حقوقيون يعلقون على منع "التضامن" لمنظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء.. سعد الدين إبراهيم: مرفوضة.. نجاد البرعى: كلام فارغ.. إسراء عبد الفتاح: ليس من حقها.. حازم منير: الجهة المختصة "العليا للانتخابات"

تعجب حقوقيون من تصريحات وزارة التضامن الاجتماعى، حول إعلانهم عن أسماء منظمات حقوق الإنسان التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، الممنوعة من المراقبة على الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير، خلال أيام، وأنها لن تسمح لأى جمعية تنتمى تنظيمياً أو تمويلياً للجماعة، أو يوجد فى أعضاء مجلس إدارتها من ينتمى للتنظيم، أن يراقب على عملية الاستفتاء.
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه غير مؤيد لتصريحات وزارة التضامن الاجتماعى، حول منع منظمات المجتمع المدنى التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من مراقبة الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه كحقوقى رافض لمنع أى مصرى من هذا الحق.
وأضاف "إبراهيم" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه سيدعو أى منظمة يتم منعها من المراقبة لتمارس حقها عبر مركز ابن خلدون، مشيرا إلى أنه إذ لم يكن هنالك أى نية لدى النظام للتزوير، فلماذا يتم منع فصيل بعينه، وما الذى يخاف منه؟، لافتا إلى أن كل المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهذا ينطبق على الشعب بأكمله سواء إخوان أو مسيحيين أو بهائيين، وعلى الحكومة السماح لهم طالما لا يوجد ما تخفيه عن الرأى العام.
ووصف الناشط الحقوقى نجاد البرعى، منع منظمات حقوق الإنسان التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من مراقبة الاستفتاء على الدستور، ب"الكلام الفارغ وغير المنطقى"، مشيرا إلى أنه لا توجد منظمات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ولكن جمعيات أهلية.
وأضاف "البرعى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا يمكن أن ينفذ ما صرحت به وزارة التضامن، مشيرا إلى إمكانية أن يقال على أى منظمة حقوقية ليست على هوى النظام أنها تمول من تنظيم الإخوان ويتم منعها، لافتا إلى أن منع الإخوان أمر يشكك فى نزاهة الاستفتاء، ومن بعده الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متسائلا كيف تؤكد منظمات المجتمع المدنى على مشاركة الأجانب، ويطالب الجميع بهذا، ويمنع فيصل من المشاركة فى المراقبة.
وتعجبت الناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، من إعلان أسماء منظمات حقوق الإنسان الممنوعة من مراقبة الاستفتاء على الدستور بعد أيام، وتساءلت هل تم منح "التضامن" سلطة منع المنظمات من المراقبة بجانب اللجنة العليا للانتخابات؟.
وأضافت الناشطة الحقوقية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان حُلت بقرار من الحكومة، وبالتالى أى جمعيات تابعة للإخوان غير قانونية، متسائلة كيف تشارك منظمة تابعة لهم من مراقبة الانتخابات؟، مشيرا إلى أن أى منظمة حقوقية قائمة على أساس دينى مخالفة للقانون، وأنه حال منع منظمة من المراقبة واعتبارها تابعة للجماعة وهى ليست كذلك، فعلى العاملين بها عدم السكوت.
فيما قال الكاتب الصحفى حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، إن وزارة التضامن ليست جهة الاختصاص فى رفض أو قبول أو استبعاد أى من المنظمات الحقوقية، الراغبة فى مراقبة الاستفتاء المرتقب بما فيها المنظمات التابعة لجماعة الإخوان، لكن الجهة التى يحق لها هذا الاختصاص هى اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها، مشيرا إلى اقتصار دور إدراة الجمعيات التابعة لوزارة التضامن، على تنبيه العليا للانتخابات بأن الجمعيات المتقدمة ينطبق عليها الشروط المطلوبة من عدمة، لافتا إلى حكم قضائى صادر من محكمة جنوب القاهرة بحل جماعة الإخوان، وكافة التشكيلات والتنظيمات التى تتبعها والتى تمول بأموال الجماعة.
وشدد "منير"، أن رأيه الشخصى أن لايتم استبعاد أى جمعية، وعلى القاضى إعمال القانون والذى يتيح له حال قيام أى طرف من الناخبين أو المراقبين أو الموظفين بأى شىء يفسد العملية الانتخابية، فرض القانون واتخاذ الإجراء المناسب والرادع لهذا الفعل.