الجنايات تقضى ببراءة علاء وجمال مبارك وشفيق فى قضية "البحيرات المرة".. عدم قبول دعوى شفيق و10 آخرين فى أرض الطيارين..مصدر: براءة شفيق نهائية لأن الحكم غيابى وجمال وعلاء محبوسان على ذمة قضية أخرى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حكما ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة، بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
وأودع المتهمون قفص الاتهام قبيل اعتلاء المحكمة للمنصة.. وفور أن اعتلت المحكمة المنصة، تلت مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأشارت إلى أن الحكم صادر بصورة غيابية بالنسبة للمتهم الأول (أحمد شفيق) وحضوريا بالنسبة لباقى المتهمين فى القضية.
وتضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المسقطة للتقادم بالنسبة للمتهمين نبيل فريد شكرى، ومحمد رضا صقر.. وبراءة جميع المتهمين الباقين فى القضية.
ولم تكد المحكمة تنتهى من تلاوة منطوق الحكم، حتى هتف ذووالمتهمين "يحيا العدل" وأطلق بعضهم تكبيرات فرحا بالحكم.. حيث قام أنصار شفيق وجمال وعلاء مبارك بالتهليل وصعدوا فوق المناضد قائلين يا جمال قول لأبوك الشعب المصرى بيحبوك, يا جمال يا ابن مبارك الشعب المصرى فى انتظارك، وقاموا بالإشارة لجمال وعلاء داخل قفص الاتهام، والذى ظهرت عليهما، علامات الفرح بالحكم وأشارا لمعجبيهما فى هدوء.
وارتدى شابان تى شيرتات عليها صورة أسرة مبارك، ومدون أسفلها آسفين يا ريس، وأخذوا يرقصون فرحا بالحكم، حتى قام الأمن بالسيطرة، وإخراج الجميع خارج قاعة المحاكمة.
ومن جانبه، قال المستشار يحيى قدرى، محامى شفيق فى القضية التى حصل فيها شفيق على البراءة، تثبت أن شفيق "طاهر اليد" وقد رد له اعتباره، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يدل على أن مصر ما زال فيها قضاء عادل، وأن اختيار الشعب لشفيق فى الانتخابات الرئاسية كان ل"الشخص المناسب".
المحامى هشام مراد، أحد محامى شفيق، إن هذا هوالقضاء أكد نزاهة شفيق الذى لفقت له القضايا من الإخوان المسلمين الذين سعوا إلى تصفيته، مشيرًا إلى أنه سيظل يخدم هذا الوطن.
كما قال مصدر قضائى إن البراءة التى حصل عليها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، فى قضية أرض البحيرات المرة، نهائية وغير قابلة للطعن من قبل النيابة العامة، وذلك طبقاً لصحيح القانون.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بجمال وعلاء مبارك فإنهما محبوسان الآن على ذمة قضية واحدة فقط، أمام المحاكم الجنائية، وهى قضية القصور الرئاسية، نظراً لإخلاء سبيلهما فى قضية التلاعب فى البورصة ومحاكمة القرن.
وعقب انتهاء المحكمة من إصدار حكمها بأكاديمية الشرطة، وتم ترحيل المتهمين جمال وعلاء المحبوسين، إلى محبسهما بسجن طرة، انتقلت المحكمة بهيئتها كاملة إلى محكمه التجمع الخامس وأصدرت حكمها غيابيا للأول "أحمد شفيق" والعاشر وحضوريا لباقى المتهمين بعدم قبول الدعوى الجنائية فى قضية أرض الطيارين, لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضى التحقيق لانتفاء ولايته بالدعوى وقررت إحالتها للنيابة العامة، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين، وهم اللواء محمد رضا صقر سكرتير الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين الأسبق, واللواء محمود جمال الدين عفيفى، عضو مجلس إدارة الجمعية وطارق رضا سالوسى عقب اتهامهم بالاستيلاء، على المال العام بما تجاوز قيمته مبلغ 30 مليون جنيه.
بدأت وقائع تلك الجلسة فى تمام الساعة الواحدة إلا الربع ظهرا وتم إيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام، وهم اللواء محمد رضا صقر سكرتير الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين الأسبق, واللواء محمود جمال الدين عفيفى، عضو مجلس إدارة الجمعية وطارق رضا سالوسى، وبعد صدور الحكم هلل المحامون وأقارب المتهمون مرددين يحيى العدل، وصفقوا خلال الجلسة.
وأوضح محمود مصطفى، محامى المتهم سيد كامل عبد الوهاب، أن الحكم أبطل كافة التحقيقات، التى أجراها قاضى التحقيق المستشار أسامة الصعيدى، لأنه أجراها دون صدور أمر انتداب له، من وزارة العدل للتحقيق فى الدعوى، بعد انتهاء أمر الانتداب الذى صدر له فى جناية أخرى، تخص أرض الطيارين أيضا التى كان متهما فيها جمال وعلاء مبارك، وقضى فيها بالبراءة، موضحا أنه بعد إحالة الجناية الأولى انتهى أمر ندبه، ولم يعد سلطة للتحقيق فى القضية الثانية، وكان يتعين عليه أن ينتظر صدور أمر ندب جديد فى تلك القضية، إلا أنه لم يفعل وخاض فى التحقيقات على خطأ منه أدى إلى بطلان التحقيقات وكافة ما ترتب عليها من إجراءات، وقضت على أساسه المحكمة ببطلان أمر الإحالة، وكافة التحقيقات لإجرائها من غير ذى صفة، وإعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها من جديد.
كما ردد أنصار ومؤيدو الفريق أحمد شفيق، وأهالى وأسر المتهمين وفور صدور القرار هتافات ممزوجة بالدموع قائلين الحمد لله والله أكبر.
وأوضح محمود مصطفى محامى المتهم سيد كامل عبد الوهاب، أن الحكم أبطل كافة التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق المستشار أسامة الصعيدى، لأنه أجراها دون صدور أمر انتداب له من وزارة العدل للتحقيق فى الدعوى، بعد انتهاء أمر الانتداب الذى صدر له فى جناية أخرى تخص أرض الطيارين أيضا التى كان اتهم فيها جمال وعلاء مبارك وقضى فيها بالبراءة، موضحا أنه بعد إحالة الجناية الأولى انتهى أمر ندبه ولم يعد سلطة للتحقيق فى القضية الثانية، وكان يتعين عليه أن ينتظر صدور أمر ندب جديد فى تلك القضية، إلا أنه لم يفعل وخاض فى التحقيقات على خطأ منه أدى إلى بطلان التحقيقات، وكافة ما ترتب عليها من إجراءات، وقضت على أساسه المحكمة ببطلان أمر الإحالة، وكافة التحقيقات لإجرائها من غير ذى صفة، وإعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها من جديد.
ومن جانبه، أكد يحيى قدرى محامى أحمد شفيق، أن الحكم أوضح تماماً أن فى مصر قضاة عادلين، يعيدون الحق إلى أصحابه، وأعادوا إلى الشعب اطمئنانه بتوفير العدالة، وأوضحوا للعالم كله أن من اختاره المصريون فى الانتخابات السابقة التى زورت فيها إرادة الشعب –قاصداً شفيق- كان عند حسن ظن مؤيديه الذين لم يفقدوا فى أى وقت ثقتهم ببراءته مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى النيابة العامة لإلغاء قرارات ترقب الوصول والمنع من السفر الصادرة ضد موكله وذلك بعد صدور أحكام فى جميع القضايا المتهم فيها بالبراءة وعدم القبول مشيرا إلى أن موكله سيعود فى القريب العاجل بعد إنهاء تلك الإجراءات.. وفى القضية الأولى التى أصدرت المحكمة حكمها فيها بالبراءة تضم لائحة المتهمين فى القضية كلا من علاء وجمال مبارك، والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكرى، (رئيس جمعية الضباط الطيارين الأسبق)، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رءوف حلمى، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوى - أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989، وحتى عام 2012.. وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكرى، "المتهم الأول فى القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك، بدون وجه حق من قطعتى الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995، وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات، من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب فى خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام، أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير فى محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقى أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التى سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت
أما فى القضية الثانية التى أصدرت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية فقد اتهمت النيابة العامة كلا من الدكتور أحمد شفيق، الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب، (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية، كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى، عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين "متوفى"، ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما بلغ قيمته 5 ملايين جنيه.