قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، غدًا بمحكمة التجمع الخامس بدلا من أكاديمية الشرطة. وأوضح رئيس المحكمة أنه سوف يتم سماع مرافعات دفاع المتهيمن من الأول إلى الخامس، فى محكمة "التجمع"، بينما يتم تحديد جلسات لاحقة نهاية الأسبوع الجارى لسماع مرافعات فريد الديب محامى نجلى الرئيس المعزول جمال وعلاء مبارك، داخل أكاديمية الشرطة، وذلك لاعتبارات أمنية تتعلق بصعوبة نقل جمال وعلاء مبارك إلى محكمة التجمع. كانت المحكمة قررت إعادة سماع المرافعات بالقضية، بعد تنحى العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محيى الدين أحمد لاستشعاره الحرج فى الدعوى وتعيين عضو جديد بهيئة المحكمة لنظر القضية بدلا منه. وتضم لائحة المتهمين فى القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رءوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوى - أعضاء مجلس إدارة الجمعية. يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكرى "المتهم الأول فى القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتى الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع. كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب فى خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع. وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير فى محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقى أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التى سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.