الرياض تستكمل منظومة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله

استكملت المملكة العربية السعودية منظومة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بإقرارها مشروع النظام الجزائى الخاص بهذا الأمر.
فيما رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطانى بهذا القرار، إلا أنها شددت على أهمية تطبيقه بعد صدور لائحته التنفيذية بما يحصر النصوص الواردة فيه على "وقائع محددة".
ووافق مجلس الوزراء السعودى على النظام الجزائى لجرائم الإرهاب وتمويله، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها فى نظام مكافحة غسل الأموال.
كما وافق المجلس فى جلسته التى رأسها ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز فى قصر اليمامة بمدينة الرياض ظهر أمس على تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وقرر استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً فى المملكة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما وافق المجلس على قانون "نظام" المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى فى دورته الأربعين فى غينيا، مشدداً على ما عبرت عنه المملكة فى كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التى تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى والمخطط الصهيونى الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، مؤكداً أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد.
واطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، مجدداً تأكيد المملكة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة، من أجل التحرك إلى الأمام فى عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقاً من اهتمامها التاريخى بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة فى تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.