جددت الرياض بعد اطلاع مجلس الوزراء السعودي، على تقرير اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، التزامها العمل مع الأسرة الدولية بصورة شاملة وعادلة وشفافة للتحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن. وقالت السفارة السعودية في بيان تلقت شبكة "محيط" نسخة منه اليوم، إن ذلك جاء بعد بحث ملفات محلية وإقليمية وعالمية في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز في الرياض أمس. وأكملت المملكة على الصعيد المحلي، منظومة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بإقرارها مشروع النظام الجزائي الخاص بهذا الأمر، فيما رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني بهذا القرار، إلا أنها شددت على أهمية تطبيقه بعد صدور لائحته التنفيذية بما يحصر النصوص الواردة فيه على "وقائع محددة". وبينما وافق المجلس على استمرار العمل بأن تتحمل الدولة لمدة 3 سنوات إضافية 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، أقر القانون الموحد الاسترشادي لمحاكم الأسرة بالخليج.