خلال ورشة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.. مدير المنظمة الدولية للهجرة: 100ألف مصرى يهاجرون كل عام بطريقة غير شرعية.. مسئول بالمنظمة: المحافظات المصرية تمثل عامل طرد لقدرات الشباب

قال عمرو طه، مسئول تنسيق البرامج بالمنظمة الدولية للهجرة، إنه يتم السعى خلال برامج الطواعية لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين للخارج إلى العودة لبلادهم.
وأضاف طه خلال ورشة عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أن المنظمة تتواصل مع دول مثل اليونان لتقديم يد العون إلى المهاجرين المصريين هناك للعودة إلى بلادهم، من خلال تقديم أفكار عن مشاريع قد يعملون بها عند عودتهم إلى مصر.
وأشار طه إلى أن المنظمة تساعد المهاجرين العائدين إلى مصر على البحث عن عمل، يتناسب مع طبيعة مؤهلاتهم العلمية.
وأكد طه على أن معظم المهاجرين العائدين إلى مصر فى الفترة السابقة هم شباب تتراوح أعمارهم بين 30، و35 عامًا، وأن أكثرهم يطلب مشاريع بسيطة عند عودتهم إلى الوطن، موضحًا أن معظم العائدين يذهبون إلى محافظات؛ البحيرة، والفيوم، وأسيوط، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، ويفتتحون مشاريع بسيطة كأكشاك للبيع.
وأضاف مسئول تنسيق البرامج بالمنظمة الدولية للهجرة، أن المنظمة تعمل على تأهيل وتدريب ومساعدة المهاجرين الذين يرغبون فى العودة إلى مصر، كاشفًا عن أن المنظمة رصدت مبلغ 2000 دولار لتقديمها إلى المهاجر العائد إلى مصر.
وأشار إلى أن هناك محافظات مصرية تمثل عامل طرد لقدرات الشباب الذى يضطر إلى التفكير فى الهجرة، وذلك لأن طبيعة مؤهله الذى حصل عليه لا تتناسب مع طبيعة المحافظة التى يعيش فيها.
من جانبه ، قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن قضية الهجرة غير الشرعية تمس مصر بشكل مباشر، مضيفًا أن مصر لها دور مهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية، بسبب موقعها الذى يؤهلها للحد من هجرة الكثير من الشباب إلى أوروبا.
وأضاف السرجانى، أن الدولة المصرية مرتبطة باتفاقات عديدة حول الهجرة غير الشرعية، وأنها تعمل على تنفيذ تلك الاتفاقيات مع المهاجرين من وإلى مصر.
وأكد السرجانى، أن الورشة تهدف إلى عرض وجهات نظر مختلفة، تؤدى إلى حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية.
في السياق ذاته، قال بسكولى لوبولى، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، إن إحصائيات المنظمة أشارت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر وصل إلى 100 ألف مواطن فى العام.
وأضاف أن دور وزارة العدل هو إصدار تشريعات وقوانين تنظم هذه العملية وتحد منها.
وأكد بسكولى، أن المنظمة لا تقوم بمساعدة المهاجرين ممن تم الحكم عليهم فى قضايا جنائية فى بلادهم، ولكنها تقدم يد العون إلى من اضطر إلى الهروب من اعتقاله، لافتًا إلى أن الشباب المصرى يهاجر بأعداد كبيرة بطرق غير شرعية إلى دول الجوار عن طريق البحر وغيرها.
وأضاف، أن هذه الهجرة ليست موسمية أو مرتبطة بزمان معين ولكنها طوال العام، وأن الشباب المهاجر يضطر إلى اتباع طرق تمثل خطورة على حياته، مؤكدًا أن الضعف الاقتصادى أحد أسباب الهجرة غير الشرعية.
وشدد على أن الحكومات ملزمة بحماية حدودها للحفاظ على حقوق الإنسان بصفة عامة ومنها حماية المواطن والحدود، مؤكدًا أن الدول التى يهاجر إليها الشباب المصرى من حقها حماية حدودها ومنع هؤلاء الشباب من العبور بطرق غير شرعية.
وقال المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، إن المنظمة لا تكلف العائد من الهجرة أى تكاليف مادية تخص تكاليف عملية عودته.
وأضاف بسكولى، أن المنظمة تتحمل كل تكاليف عملية العودة الخاصة بالعائد من الهجرة، مؤكدًا أن دور المنظمة يتمثل فى تقديم يد العون.
من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن الهجرة غير الشرعية ظهرت بشكل واضح فى الفترة الأخيرة على الحدود المصرية عند ظهور أكثر من مشهد لمتسللين أفارقة من الجانب المصرى إلى الجانب الإسرائيلى.
وأضافت العشماوى خلال الورشة، أن المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل يواجهون صعوبات عدة منها الاتجار بالبشر.
وأكدت عزة العشماوى على أن المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل، يتم استغلالهم والتلاعب بهم فى عملية الاتجار بالبشر، وأن احتياجاتهم المادية وأحوالهم الشديدة الصعوبة تسهل من عملية التلاعب بهم فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر، لا تلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة فى مكافحتها.
وأضافت أنه على الدولة إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، ومساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية، ودمجهم سريعًا فى المجتمع، منوهة بأن التقرير الدولى للاتجار بالبشر، أشار إلى أن مصر تلتزم بالحد الأدنى فى عملية مكافحة الاتجار بالبشر.
وطالبت العشماوى الحكومة، بضرورة إنشاء صندوق خاص بضحايا الاتجار بالبشر، وأن يتم توفير مساعدات مادية واجتماعية من خلال هذا الصندوق، موضحة أن المجلس القومى للأمومة والطفولة، قام بتدريب مجموعة من أعضاء النيابة العامة على مكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية التحقيق فى مثل هذه القضايا، وأن هذه التدريبات أثمرت نتائج إيجابية وفعالة فى هذا الشأن.