أستاذ قانون: الدستور الجديد أعطى للمرأة حقوقها كاملة

أكد الدكتور عبد الله الشقانى، أستاذ القانون الدستورى، أن دستور 2013، أعطى للمرأة حقوقها، حيث تساوت مع الرجل فى كافة الحقوق الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وذلك بموجب المادة العاشرة، والحادية عشر, مشيرًا إلى أن دستور 2012 الإخوانى، أهدر حقوق المرأة، ولم يمنحها حقوقها كاملة، مثل الدستور الحالى الذى جعل كل المصريين مواطنين من الدرجة الأولى، وجرم العبودية، والعنصرية، وتخلص من الطائفية، وجعل الخيار الوحيد هو الوطن، دستور ليس فيه محمد الصاوى ممثلا للكنيسة, أو أم أيمن التى نست أنها امرأة وعملت على انتهاك حقوق المرأة، وألغت قانون منع التحرش.
جاء ذلك، فى ندوة نظمها حزب الوفد بالإسكندرية، بعنوان "دستور بلدنا" بإشراف أحمد ماهر حفنى، وبحضور نادر مجر، نائب رئيس اللجنة، والسيد سعيد سكرتير عام الحزب.
كما أشار أستاذ القانون الدستورى خلال الندوة، إلى أن الدستور أعطى للعمال حقوقهم كاملة، حيث نص على عدم فصل العامل فصلا تعسفيا إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ وذلك بموجب المادة الرابعة عشر من الدستور, كما أنه اهتم بالزراعة، وجعلها مقوما أساسيا للاقتصاد الوطنى، بموجب المادة التاسعة والعشرون, واهتم أيضا بالصحة والتعليم حيث خصص للصحة 4% من الناتج القومى، وخصص للتعليم 3% من الناتج القومىن مع تصاعد هذه النسب تدريجيا، حتى تتفق مع المعدلات العالمية، طبقا للمادة الثامنة عشر، والتاسعة عشر من الدستور.
وقال الشقانى، "وضع الدستور معاشًا لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، بموجب المادة 17 , وحرص على حماية نهر النيل، وشواطئ الدولة وبحرها، وحماية الثروة السمكية، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بموجب المادة الثلاثين، وواحد وثلاثون، كما حرص الدستور على أن موارد الدولة ملك الشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، بموجب المادة الثانية والثلاثين، كما حرص الدستور بمواده 33 , 34 , 35 على حماية الدولة بأنواعها الثلاثة، وهى الملكية الخاصة والعامة، والتعاونية".
وأشار الشقانى، إلى أن دستور 2012، كان يحتوى على مواد تخص جماعة الإخوان المسلمين ولا تخدم جميع المواطنين, وإن دستور 2013 انحاز للمواطن المصرى، وليس لفصيل بعينه، كما أقر مبادئ المساواة، والعدل، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين, أيضا دستور 2013 لم يحمل بين طياته انتقامًا لأحد، كما حدث بالمادة 232 من دستور الإخوان 2012 والتى كانت تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل، ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات، فهو دستور ظهر فى أبهى صورة لا يضحك على البسطاء.
ونوه الشقانى، – بأن دستور 2013 صنعه وشارك فيه الدكتور محمد المساح ممثل المعاقين, الذى أبكى العيون من تحمله مشقة الوقوف احتراما للسلام الوطنى, وقد أعطى الدستور حق المعاقين المهدورة من دستور 1923, حيث أعطى لهم نسبة التعيين، وحقوقهم السياسية والاجتماعية، والحزبية كاملة، وجعلهم مواطنين من الدرجة الأولى، وقد حرص المشرع فى الدستور على أن يبرز حقيقه هامة فى المادة الثامنة، تتفق مع تاريخ، وقيم المجتمع المصرى، وهو المجتمع الذى يؤمن بالإخاء، والحب، والتراحم، ونفاذ الصراع الطبقى, وتقويم العلاقات بين أفرد الشعب على أساس من التعاون والترابط, أيضا حرص الدستور على أسباب الكفاية، والعدل بما يحول دون الاستغلال، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة التوزيع للأعباء، والتكاليف العامة، وذلك بموجب المادة التاسعة.
وأكد الشقانى، أن مواد الدستور يسهل تطبيقها فى ظل مجلس نواب قوى، محذرًا من محاولات الإخوان، وأنصارهم لتعطيل الاستفتاء، مؤكدا أنهم لا يريدون دولة القانون، ولكنهم يريدون مصر دولة للمرشد, مطالبا جموع الشعب المصرى بالتصويت بنعم على الدستور.