تقليص دعم المواد البترولية طريق الحكومة لسد عجز الموازنة وتحسين منظومة الصحة والتعليم.. 160 مليار جنيه قيمة الدعم سنويا بزيادة 15%.. ومعدلات الفقر لدى المواطنين زادت 1.1% خلال العام الحالى

مازالت قضية الدعم تحتل صدارة أجندة الحكومات سواء كانت الحكومات قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو أو فى ظل حكومة الدكتور حازم الببلاوى بسبب مليارات الجنيهات التى يتم إنفاقها سنويا لدعم المواد البترولية، وكذلك دعم الخبز والسلع التموينية رغم ما تعانيه الدولة من عجز فى الموازنة، وسوء الرعاية الصحية للمواطنين بالمستشفيات الحكومية، وكذلك تدهور التعليم فى مصر.
ورغم ارتفاع فاتورة الدعم سنويا للمواد البترولية والخبز، وكذلك للسلع التموينية المدعمة حتى وصل فى العام الحالى إلى ما يقرب من 160 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15% عن العام الماضى، إلا أن معدلات الفقر ارتفعت خلال العام الحالى إلى 26.3 بدلا من 25.2 فى العام الماضى، بزيادة تقرب من مليون مواطن، وفقا للتقرير الأخير للجهاز المركزى والتعبئة والإحصاء، مما يؤكد أن غالبية الدعم لا يصل إلى مستحقيه فى ظل عشوائية التوزيع، خاصة فيما يتعلق بالسولار والبنزين، وكذلك الخبز والبوتاجاز .
والمثير فى الأمر أن غالبية الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة وزارة التموين، أكدوا أن أكثر من 50% من الدعم لا يصل إلى مستحقيه، بسبب تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، وكذلك أسطوانات البوتاجاز إلى مزارع الدواجن دون تقديمهم خطة واضحة لكيفية القضاء على إهدار الأموال المخصصة لدعم الخبز والسلع التموينية المدعمة، والتى وصلت إلى 35مليار جنيه من إجمالى الأموال المخصصة للدعم بشكل عام.
ولجوء الحكومة خلال الفترة الماضية لإلغاء الدعم عن البنزين 95 جعل الكثير من الخبراء يطالبون بضرورة إعادة هيكلة الدعم عن المواد البترولية، خاصة فى السولار الذى لا يتجاوز سعر اللتر 125 قرشا، رغم أن سعره وفقا للأسعار العالمية، يتراوح بين دولار و1.5 دولار، وكذلك الدعم المخصص للصادرات والذى يقرب من 4 مليارات جنيه سنويا، لدعم المستثمرين وتشجيعهم على التصدير بحجه أن ذلك يفتح للدولة أسواقا خارجية، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة تدهور العديد من الخدمات على رأسها الصحة والتعليم .
الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الحكومة ليس لديها النية لإلغاء دعم البوتاجاز، أو حذف الكثير من البطاقات التموينية مع عدم رفع سعر الخبز المدعم عن 5 قروش، حيث تعمل الحكومة حاليا على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، وخاصة محدودى الدخل، وأنه لن يتم رفع سعر الخبز المدعم عن 5 قروش قائلا "رغيف الخبز المدعم خط أحمر".
الوزير أوضح أنه يتم دعم الخبز والسلع التموينية المدعمة بقيمة 35 مليار جنيه، وأنه لن يتم حذف أى شخص من البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18 مليون و200 ألف بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن، وأن من قام بحذف نفسه من البطاقات عبر الموقع الإلكترونى أو المكاتب التموينية بلغ 165 ألفا، و500 مواطن، وذلك بسبب تكرارهم فى أكثر من بطاقة تموينية نتيجة للفصل الاجتماعى، أو المتوفين منذ أكثر من 3 شهور، أو المسافرين أكثر من 6أشهر، بالإضافة لبعض المواطنين الذين استشعروا أنهم أصبحوا لا يستحقون دعم السلع التموينية بسبب زيادة دخولهم.
تقليص الدعم عن المواد البترولية أمر ضرورى خلال الفترة الحالية، شريطة أن يتم بمراحل عديدة خوفا من ارتفاع أسعار الغذاء، هذا ما أكده الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، خاصة بعد توقف ما يقرب من 5 آلاف مصنع خلال الفترة الماضية، وانضم مليون مواطن فى قائمة الفقر خلال العام الحالى، مع زيادة نسبة البطالة، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة هيكلة الأموال المخصصة لدعم السولار والبنزين.
مستشار الوزير السابق اندهش من استمرار بيع لتر السولار ب 125 قرشا رغم أن سعره عالميا يتراوح بين دولار و1.5 دولار، وكذلك استمرار بيع البنزين بمختلف أنواعه بأقل من نصف ثمنه، إلا أنه عاد ليؤكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع خطة يتم من خلالها تقليص دعم المواد البترولية على 5 سنوات مقبلة، حتى لا ترتفع أسعار الغذاء بشكل مفاجئ ويؤدى إلى أعمال عنف وبلطجة، كما حدث فى العديد من الدول الإفريقية خلال السنوات الماضية.