النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى: نحن على أتم استعداد لإعادة الأموال المهربة ولكن العملية معقدة.. ويؤكد: عودة الأموال يعتمد على انتهاء التحقيقات الداخلية.. ولا أستطيع أن أعد بموعد معين لاسترجاعها

قال مايكل لوبر، النائب العام السويسرى، إن الجانب السويسرى على أتم استعداد للتعاون مع مصر لاسترداد الأموال المسروقة فى سويسرا والمقدرة ب700 مليون فرانك سويسرى، وهذا جزء من زيارته التى تستغرق يومًا واحدًا للتواصل المباشر، ولتبادل المعلومات مع نظيره المصرى، هشام بركات لتسهيل عملية استرداد تلك الأموال، واصفًا زيارته معه بالتاريخية، مؤكدًا أن سويسرا ستقرر نهاية يناير ما إذا كانت سترفع الحظر القانونى على مصر، ذلك الحظر الذى صدر فى ديسمبر 2012 بوقف التعامل لعدم استقلال القضاء آنذاك.
وأضاف لوبر فى مؤتمر صحفى بسفارة سويسرا، بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، أن النائب العام يعمل بصورة مستقلة عن الحكومة، لأنه اختير عن طريق البرلمان، لذا جاء إلى مصر لتسهيل عملية الاسترداد المعقدة، لافتًا إلى أنها تستغرق وقتًا، نظرًا لتعدد الأطراف المشتركين فيها من المحامين والقضاة فى مصر وسويسرا، قائلا: "لا أستطيع أن أعدكم بموعد معين لاسترجاعها، ولكن لدينا كل النية لإعادتها، ونحتاج إلى معلومات من مصر، وعودة الأموال يعتمد على انتهاء التحقيقات الداخلية".
وأضاف النائب العام، فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم، أنه فهم من خلال لقاءه مع نظيره المصرى أن مصر تريد أن تعرف مكان الأموال لتتمكن هى الأخرى من إجراء تحقيقاتها: "لذا فالرغبة فى إنهاء التحقيقات وعودة الأموال متبادلة".
وأوضح أن الجانب المصرى يريد بعض المعلومات بخصوص أرصدة، مؤكدا أن المسألة قانونية وصعبة للغاية لذا تستغرق وقتا: "ولكننا نعلم أنه كلما أسرعنا، كلما كان أفضل".
وعما إذا كانت زيارته لمصر متأخرة بعد 3 سنوات من بدأ التحقيقات، قال لوبر إنه استلم مهام وظيفته قبل عامين، ورغم أنها ليست مبكرة إلا أنها ليست متأخرة على الإطلاق، فهو بحاجة إلى التحقيق فى كافة التفاصيل.
ومضى يقول إن التواصل مع النائب العام المصرى أمر مهم للغاية لحل هذه القضية، على الصعيدين السياسى والجنائى، "واتفقنا بشكل واضح على المضى قدمًا فى تحسين العلاقة بين الدولتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات ونعلم أن هذه القضية معقدة، ويمكن أن يكون هناك سوء تفاهم ولذلك أنا هنا لتوضيح الأمور"، معربًا عن تفاؤله للتوصل إلى خطوات جديدة فى مستهل العام الجارى فى سبيل حل هذه القضية.
وتابع "خلال الثلاثة أعوام الماضية، ارتكزت التحقيقات على عدد من المحاور؛ الأول، هو التحقيقات المحلية بخصوص الأموال المهربة (700 مليون فرانك فرنسى) ومكتب النائب العام هو المسئول عن إجرائها، أما المحور الثانى فيشمل المساعدات بين مصر وسويسرا فيما يتعلق بالتجميد السياسى لأموال مبارك والنظام السابق وهذا حدث فى فبراير 2011"، موضحًا أن هناك مشكلة فى المعلومات التى تفيد بغسيل الأموال والفساد، حيث ينبغى ربطها بمعلومات تأتى من مصر بخصوصها، وهم فى انتظار رد من الحكومة المصرية، قائلا "وهذا جزء من المعلومات التى نريد أن يوفرها الجانب المصرى".
وأضاف "أما المحور الثالث، فينطوى على حظر التعامل القانونى"، مؤكدًا أنه أمر قانونى صرف ليس له سببًا سياسيًا مع مصر، وأنه ينبغى إثبات غسيل الأموال والفساد المنظم، قائلا: "نحتاج إلى دعم السلطات المصرية وأن نتبادل الحقائق، فالجانب المصرى عليه أن يوفر الدلائل على قضايا الفساد وغسيل الأموال ومن الضرورى وجود أحكام قضائية، وعلى الجانب السويسرى أن يطلع مصر على خطوات التحقيق وأين نقف فى كل مرحلة"، مشيرًا إلى أنه هنا لتفادى أى أخطاء والتأكيد على الرغبة فى التعاون وإخراج الأموال من بلاده.
وعن الصورة التى قد تستعاد بها الأموال المسروقة، قال لوبر " من المبكر للغاية معرفة ذلك لأن هذا يعتمد على نتيجة التحقيقات، ونحن نريد أن نعيد الأموال لمستحقيها.. ولا نستطيع أن نحسم الآن كم من الأموال ستستردها مصر.. ويمكن أن تكون فى صورة أموال سائلة أو يتم ربطها بمشروعات معينة، لا نستطيع أن نعرف الآن".