عمرو موسى ب"التجارية الأمريكية": لا نحتاج لخطة بديلة فى حالة عدم إقرار الدستور لأننى أتوقع حصوله على أغلبية تصل إلى 80%.. رئيس الغرفة: خارطة الطريق تعيد الاستثمار الأجنبى للسوق المصرى

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إننا لسنا فى حاجة إلى وضع خطة بديلة تحسباً لعدم إقرار الدستور، لأننى أتوقع أن يحظى مشروع الدستور الجديد بأغلبية لن تقل عن 80%.
وأكد موسى، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أننا نمر بمرحلة عصيبة، ولكن علينا مسئولية تجاه الجيل الحالى تحتم علينا العمل على إنجاح هذا المشروع، لأنه ليس لدينا اختيار آخر.
وأضاف موسى، أنه من الممكن أن يؤجل انتخاب الرئيس لحين انتخاب البرلمان، ومن المنطق أن يكون هناك أولوية لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، خاصة أن هناك رئيس حالى قد يظل فى منصبه لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية وليس العكس، ولكن إذا كان هناك ضرورة قصوى لإجراء انتخابات الرئاسة أولا فلا مانع من ذلك.
وأشار موسى إلى أن مشروع الدستور الجديد يحتوى على مواد تصون الحريات العامة على نحو غير مسبوق فى تاريخ الدساتير المصرية، مؤكداً أنه هو الخطوة الأولى تجاه تحقيق خارطة الطريق بشكل يضمن عودة مصر لدورها الإقليمى.
وأضاف موسى، أن خريطة الطريق كانت واضحة تماما، بإنجاز مشروع الدستور، وإتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدا أننا لم يعد أمامنا اختيار سوى تحقيق النجاح فى السير نحو الأمام.
وأشار موسى إلى أن مشروع الدستور، ضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة وأعطى للمرأة المصرية حقها، موضحا أن المواد الاقتصادية بالمشروع الجديد حافظت على التوازن بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
وأكد موسى، أن الدستور الجديد نص على أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر أساسى للتشريع، ويضمن حريات أصحاب الديانات السماوية وممارسة الشعائر الدينية، كما يعطى مزيدا من الحريات لمنظمات المجتمع المدنى والإعلام، كما أن المشروع الجديد لا يعطى الرئيس سلطة مطلقة، كما حدد فترة بقاء الرئيس فى منصبه لمدتين فقط.
ودعا رئيس لجنة الخمسين، كافة المصريين للتصويت بنعم على مشروع الدستور، لأن هناك مساحة من التفاؤل بعد إعداد مشروع الدستور.
من جانبه، قال أنيس إكلمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إننا استعدنا مصر مرة أخرى، بفضل المضى فى تطبيق خارطة الطريق، والتى بدأت بتسليم مشروع الدستور الجديد، ليبقى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف إكلمندوس، أن الانتهاء من تطبيق خارطة الطريق سيشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على العودة إلى السوق المصرى مرة أخرى، وبالتالى توفير مزيدا من فرص العمل واستيعاب معدلات البطالة المتزايدة فى مصر.