رجال الأعمال يضعون خارطة المستقبل للاقتصاد .. عامر: أزمتنا سببها كثرة التصريحات.. صبور: علينا احترام التعاقدات السابقة.. هلال: على الحكومة حل مشكلات الطاقة .. إلهامى الزيات: الضرائب التصاعدية هى الحل

فى عقل كل رجل أعمال تتجاور أسئلة البحث عن المنفعة المتبادلة، مع أفكار وحلول يراها هو ممكنة، بينما يعتقد المسؤول التنفيذى أنها مستحيلة.. فرجل الأعمال- مثله مثل أى مواطن عادى- يهتم بشؤون بلده، ويرى الأزمة بمنظوره الخاص، ويضع لها حلولًا وفق هذا المنظور، حتى لو كان متشائمًا.. والحقيقة أن «التشاؤم» هنا كلمة رقيقة لا تعبر عن بلد بلغ عجز الموازنة به 240 مليار جنيه، وارتفعت ديونه إلى 1,3 تريليون جنيه، وانخفضت نسبة النمو فيه لتقترب من %1 فقط.
فبعد ثورتين- 25 يناير و30 يونيو- أصبح الاقتصاد المصرى مريضًا خرج من غرفة الإنعاش، لتتضارب حوله آراء الأطباء، بعضهم يفتى بضرورة التقشف، وآخرون ينصحون بالتوسع والتمدد فى خطط التنشيط، وكثير من المتفرجين ينصح بأنه لا طائل من محاولات إنعاشه، ورجال الأعمال فى هذا الوضع لا يصح أن يكونوا متفرجين لأنهم طرف فاعل أكثر مما يظن السياسيون.. عليهم أن يأخذوا بيد المريض ويضعوه على الطريق الصحيح للعلاج حتى ولو قاومهم أهله، وهذه المساعدة تكون بالعمل أولاً، وبالنصح والإرشاد ثانيًا، وبعض هؤلاء يحاول جاهدًا أن يمنح الحكومة أفكاره ومقترحاته.. فريق ثان يتجاهل الأمر، ربما خوفًا من أعماله أن تتضرر من نيران السياسة.
الاقتصاد المصرى الآن لا يحتمل ترف التجربة والخطأ، أو المسكنات القصيرة المدى، ولا يحتمل أيضًا النزق الثورى السائر بالهدى على أنغام التظاهر فى الميادين لسبب أو بدون..
وفى هذا الملف نحاول أن نتريض قليلًا فى العقول التى تعد شريانًا مهمًا فى الاقتصاد المصرى، نسعى لاستطلاع آرائهم حول أصل العلة من وجهة نظرهم، وسبل المداواة، والمشاكل التى تواجههم كطرف أول فى معادلة الإنتاج، ثم تأتى كل العناصر الأخرى كطرف ثان.. فى هذا الملف ستجد مطالبات جادة بتعديلات تشريعية للقوانين الاقتصادية لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار، ستجد مقترحات باستعادة ثقة المستثمرين، وفرض الأمن لاستجلاب السياحة، حتى قانون التظاهر ستجد من يؤيده ويعتبره محفزًا لرجال الأعمال على التوسع فى أعمالهم دون خوف من شغب أو انفلات.. هذا الملف لا يطرح حلولًا جاهزة بقدر ما يفتح أمام القراء- حكامًا ومحكومين- آفاقًا للتحاور حول مصير هذا الوطن الذى أصبح على شفا الإفلاس، ويمنح المسؤولين فرصة لكى يعيدوا حساباتهم، ويستجمعوا شجاعتهم، ويهتموا بكل الأفكار التى قد تمنحهم فرصًا جيدة لاستنهاض الاقتصاد المصرى من عثرته التى طالت.
موضوعات متعلقة:
فرج عامر: أزمة مصر الاقتصادية سببها التصريحات العشوائية.. وزيرا التضامن والقوى العاملة يبحثان عن مناصب دولية ونريد قانوناً يحدد العلاقة بين العامل والمستثمر..وعلى الحكومة إنهاء نزاعاتها مع المستثمرين
إلهامى الزيات: الاقتصاد يعيش أسوأ مراحله وخسائر السياحة تجاوزت ال 6 مليارات دولار.. هناك دول رفعت الحظر عن مصر.. والضرائب التصاعدية تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية ولابد من تطبيقها فى حدود المعقول
حسين صبور: مصر بها فرص استثمار «بالهبل» ولكن علينا أن نصلح عيوبنا أولا ونحترم التعاقدات السابقة مع رجال الأعمال.. الدستور الجديد جيد بدليل ما ناله عمرو موسى من تصفيق من 500 رجل أعمال مصرى وعربى
رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى :إقتصادنا كمريض خرج من غرفة الإنعاش.. وهناك مشروعات قطرية جديدة ..والشيخ محمد بن سحيم ضخ 800 مليون جنيه بعد 30 يونيو.. والمستثمرون لم يجاملوا الإمارات بملتقى الاستثمار