المؤسسات الدينية تدعو للنزول للاستفتاء.. الأزهر يحذر من توجيه الناخبين.. الأوقاف: ليس فيه "حلال وحرام".. وتؤكد: المرأة ستكون حاسمة فى التصويت.. دار الإفتاء: واجب وطنى والدستور يعبر عن كافة الأطياف

دعا المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور يومى 14-15 يناير المقبل، فيما دعت المؤسسات الدينية بمصر جموع الشعب المصرى النزول إلى الاستفتاء والمشاركة فى الاستحقاقات الديمقراطية، معتبرة أن ذلك واجبا وطنيا، ومشددة فى الوقت نفسه على عدم جواز توجيه الناخبين على الاستفتاء بنعم أو لا، مشيرين أن هذا الأمر لا يخضع إلى الحلال والحرام لأنها قضايا فيها الرأى والرأى الآخر.
وفى ذات السياق حَذَّرَ الأزهر الشريف جميع المنتسبين إليه من توجيه الناخبين للاستفتاء القادم على الدستور أو الانتخابات المقبلة، وكذلك الخروج عن المهام المنوطة بهم، ومن ذلك التناول السياسى المتحيّز.
وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، فى تصريحاتٍ له أمس الأحد "يُمنَع منعًا باتًا على جميع العاملين تحت مظلة الأزهر الشريف سواء كانوا فى حقل التعليم أم الوعظ وما يلحق بهما، والخروج عن المهام المنوطة بهم، ومن ذلك التناول السياسى المتحيّز، وكذا التوجيه للناخبين أو المصوتين فى الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات المقبلة".
وأوضح وكيل الأزهر، أن دور الواعظ ينتهى عند الحث على المشاركة وأداء الواجب الوطنى دون تأثير على إرادة الناخبين أو المصوتين، أما المدرسون فلا يسمح لهم بحال من الأحوال بالخروج عن المناهج والمُقَرَّرَات التى يقومون بتدريسها، ومن يفعل شيئًا من ذلك يُوَقَّع عليه الجزاء المناسب فورًا.
فيما قال الدكتور شوقى عبد الكريم علام، مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء كمؤسسة لا توجه الرأى العام تجاه التصويت سواء ب"نعم أو لا"، بل يجب على المواطن أن يكون رأيه بنفسه وأن يعلى مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية، وأن المشاركة الفعالة فى كافة الاستحقاقات الديمقراطية وهو واجب وطنى على جميع المصريين.
وأضاف مفتى الجمهورية: الدستور الجديد قد ضمن المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أن فى التشريعات القانونية يكون المبدأ فيها هو المساواة، وقد ساوى الشرع كذلك بينهم فى التكليفات والعبادات والثواب إلا ما كان يرجع إلى الطبيعة الأنثوية للمرأة.
وأكد مفتى الجمهورية أن التعديلات الجديدة على الدستور المصرى تعبر عن كافة أطياف الشعب المصرى، كما أنه أعطى حقوقًا كثيرة للطوائف التى كانت مهمشة فى مصر، وأن إقرار الدستور من قِبل الشعب المصرى سوف يحقق الاستقرار للبلاد، مؤكدًا أن الأزهر الشريف كان له دور كبير فى الدستور وإحداث حالة من التوافق بين الجميع انطلاقًا من دوره الوطنى الكبير، وأنه لن يتخلى عن هذا الدور، وتاريخه خير شاهد خاصة فى أوقات الأزمات التى يمر بها الشعب المصرى.
من جانبه دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين إلى المشاركة فى الاستحقاقات الوطنية المقبلة، مؤكدا ضرورة عدم ربط القضايا السياسية بالحلال والحرام، لأنها قضايا فيها الرأى والرأى الآخر.. وطالب الوزير المرأة بالمشاركة فى الحياة العامة، معتبراً أن دورها سيحسم الاستفتاء.
فيما أصدر الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بيانا دعا فيه جموع المصريين إلى النزول إلى الاستفتاء على الدستور.
وقال القصبى فى بيانه: علينا جميعا الخروج من منظومة الاختلاف إلى العمل والاتفاق والوحدة"، مؤكدا أن الدستور يعبر عن مبادئ الشريعة الإسلامية بخلاف ما يشاع عنه.
وأضاف البيان أن دستور 2013 جاء معبرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث نص على استقلال وإرادة شعب مصر كرسالة موجهة للعالم بعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وبأنه هو الوحيد القادر على رسم وتنفيذ خارطة الطريق دون تدخلات خارجية وأفكار استعمارية، وأن القضية ليست دستور بل مصر واستقلال شعبها العظيم.
واستطرد القصبى: الدستور أكد على الوحدة الوطنية والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وحقوق المواطنة والديمقراطية والسيادة للشعب مصدر السلطات، مما يعنى أن الشعب هو مصدر السلطات وهو الذى يحكم، وأن الدستور لم يكن أبدا النهاية بل البداية والتى يجب أن تنطلق منها مصر، ويلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز.