تأجيل "محاكمة القرن" لجلسات 11 و12 و13 يناير لاستدعاء مدير الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وإبراهيم عيسى.. و8 فبراير لاستدعاء حمدى بدين.. وإحالة المسئولين بصحيفة الأخبار للتحقيق لخرقهم حظر النشر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين واتهامات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍّ والمعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، إلى جلسة 11 يناير، لاستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامى، رئيس الرقابة الإدارية أثناء الثورة.
وحددت المحكمة جلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفى إبراهيم عيسى وأيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهورى، وجلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطنى السابق.
وحددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القضاء العسكرى لاستدعاء اللواء حمدى بدين، مدير الشرطة العسكرية السابق، وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين بجريدة الأخبار للنيابة العامة، للتحقيق معهم فى اتهامهم بحرق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة.
وأمرت أيضا بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية فى القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم أول القاهرة الجديدة، والمتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وأمرت باستعجال التقارير الخاصة بالأسلحة والفيلات والغاز فى القضية المنظورة، مع استمرار حظر النشر فى هذه الجلسات المحددة، كما أمرت باستمرار حبس العادلى، ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم الحضور بالجلسات المحددة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، وبسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
كانت المحكمة قد انتهت اليوم من سماع أقوال الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق، حيث تمت مناقشته على مدار ثلاث ساعات تقريبا.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق, واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.