الصحف الأمريكية: تزايد شعبية السيسى بين المصريين.. مصر لن تكون ديكتاتورية لو حكمها الفريق..الاستفتاء أول اختبار للدعم الشعبى لعزل مرسى

واشنطن بوست:
البيت الأبيض تعمد تأخير إجراءات محددة لما بعد انتخابات الرئاسة 2012
ذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض تأخر بشكل منهجى فى سن سلسلة من القواعد الخاصة بالبيئة وسلامة العامل والرعاية الصحية، حتى لا تصبح نقاط خلاف قبل الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى نوفمبر العام الماضى، وذلك بحسب ما ورد فى وثائق وبحسب ما أفاد أيضا مسئولون فى الإدارة الحالية والسابقة.
وأوضحت أنه بعض المسئولين قد صدرت لهم تعليمات لتأجيل تقديم مقترحات على البيت الأبيض، لمدة تصل إلى عام من أجل ضمان ألا يتم إصدارها قبل ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وأشارت الصحيفة إلى أن التأجيل يعنى أن تلك القواعد إما تم تأخيرها أو لم تصدر أبدا وشملت تلك اللوائح المتعثرة عناصر هامة من قانون الرعاية الممكن تحملها، وأى المسطحات المائية تستحق الحماية من جانب الحكومة الأمريكية، والحد من التلوث فى الغلايات الصناعية والقيود على التعرض لمادية السيليكا الخطيرة فى مكان العمل.
وكانت إدارة أوباما قد قالت مرارا إن أى تأجيل حتى بعد الانتخابات كان من قبيل الصدفة، وأن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها دون مراعاة الاعتبار للسياسة. غير أن سبعة من المسئولين الحاليين والسابقين فى إدارتى أوباما الأولى والثانية قالوا للصحيفة إن الدوافع وراء العديد من هذه التأجيلات كانت سياسية بشكل واضح، حيث ركز كبار مساعدى أوباما على تجنب إثارة الجدل قبيل إعادة انتخابه.
وتجاوز نطاق وعدد التأخيرات فى عهد أوباما ما حدث فى عهد أسلافه الذين ساعدوا فى تشكيل القواعد لكن لم يكن لديهم نفس الضوابط الرسمية، بحسب ما صرح به المسئولون السابقون والحاليون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع.
وتتابع الصحيفة قائلة إن هذه النتيجة عززها تقرير جديد قادر عن المؤتمر الإدارى للولايات المتحدة وهى وكالة مستقلة تقدم المشورة للحكومة الفيدرالية حول القضايا الإجرائية، وهو تقرير يستند إلى مقابلات مع أكثر من عشرة من كبار شخصيات الوكالة الذين عملوا مع مكتب المعلومات وشئون التنظيمية والذى يراقب تنفيذ القواعد الفيدرالية. وقال التقرير إن المراجعات الداخلية للتغييرات التنظيمية المقترحة استغرق وقتا أطول فى عامى 2011 و2012 بسبب مخاوف أن تصدر الوكالات قواعد مكلفة أو مثيرة للجدل قبل موعد الانتخابات الماضية.
سياتل تايمز:
الصحيفة ترصد تزايد شعبية السيسى بين المصريين والليبراليين.. وتقول: المصريون أملوا بحياة أفضل بعد ثورة يناير لكن تعطش مرسى للسلطة وولاءه للإخوان أعطاهم إحساسا بالغش.. مصر لن تكون ديكتاتورية لو حكمها الفريق
نشرت الصحيفة مقالا للكاتبة ترودى روبن تحدثت فيه عن تزايد شعبية وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى مصر، لكنها رأت أن الأسباب التى جعلت الكثير من الليبراليين وعددا ضخما من المصريين العاديين، يعشقون الجنرال تعكس عقبات كبيرة أمام بناء ديمقراطية فى مصر، على حد قولها.
وتحدثت الكاتبة مع أحد شباب حركة تمرد، ويدع مهيبى دوس، وسألته عن الأسباب التى لم تجعل الليبراليين ينتظرون حتى انتهاء فترة حكم محمد مرسى ويقوموا بتغييره بالانتخاب، فأجاب لها قائلا إنه كان يجب أن يحدث الأمر بهذا الشكل، أى بتدخل الجيش، بسبب ضعف الأحزاب الليبرالية، فهم لم يستطيعوا هزيمة الإخوان المسلمين فى الانتخابات.
وتقول روبن إنه محق، فالمصريون حديثو العهد بالسياسات الحزبية، والأحزاب الليبرالية باستثناء القليل للغاية ليس لها تنظيم خارج المدن. وعلى العكس من الإخوان المسلمين الذين اتخذوا من المساجد قواعد لهم، فلا يتمتع الليبراليون بقدرة كبيرة على حشد الأصوات. لذلك تعلم الليبراليون حب الجيش لأنه الطريق الوحيد للتخلص من مرسى الذى خشوا من أنه يسعى إلى أسلمة الحكم.
غير أن المظاهرات المناهضة لمرسى ضمت أيضا قرويين والطبقة العاملة، حتى وإن كان أغلبهم قد صوت لمرسى، ونقلت عن بعض هؤلاء قولهم إنهم سئموا من نقص الغاز والكهرباء على مدار ثلاث سنوات، إلى جانب عدم الاستقرار، ولو كانت حكومة مرسى تتمتع بالكفاءة ووفرت الوظائف، لظل على الأرجح فى السلطة.
وقال آخرون إن ثورة ميدان التحرير أعطت المصريين أملا بحياة أفضل، لكن تعطش مرسى للسلطة وولاءه لجماعة الإخوان المسلمين جعلهم يشعرون وأنهم تعرضوا للغش.. ونقلت عن ناصر عبد الحميد الذى قالت إنه أحد شباب ثورة يناير قوله إنه بعد وصول مرسى للحكم، أعطى الإخوان للشعب إحساسا بأن شخصا ما قد سرق ثورتهم. وكان الشعب واثقا بأن الإخوان سيقومون بنفس فساد مبارك، ولكن لصالحهم، ولذلك كان رد الفعل قويا.
وتمضى الصحيفة قائلة إن الغضب الشعبى والمخاوف الليبرالية (إلى جانب دور الإعلام الذى وصف الإخوان بالإرهابيين، عزز صورة السيسى البطولية. وتتابع إن السيسى الآن فى أهم منصب فى مصر وهو وزارة الدفاع، والدستور الجديد يعفى المنصب من السيطرة السياسية للسنوات الثمانية المقبلة، إلا أن مصر تنتظر لترى ما إذا كان السيسى سيرشح نفسه للرئاسة أم لا، ولا أحد يشك فى أنه سيفوز.
وتزعم الكاتبة أن السيسى يفضل أن يحكم من الخلفية نظرا لأن رئيس البلاد يتحمل اللوم على استمرار المشكلات الاقتصادية، وهو يعرف أن الرأى العام متقلب، لكن المحللين يرون أن غياب مرشحين آخرين أقوياء قد يقنع الفريق بالترشح للرئاسة.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا لو حدث، فإن مصر لن تصبح ديكتاتورية تقليدية، بل سيكون هناك مساحة للأحزاب والحركات السياسية، فرغم الحملة (ضد الإخوان) فإن السيسى ليس كبوتين أو بينوشيه، وبعد ثورة ميدان التحرير وحركة تمرد، فحتى الفريق لا يستطيع أن يتجاهل الرأى العام.
نيويورك تايمز
الاستفتاء على الدستور أول اختبار لعمق الدعم الشعبى لعزل مرسى
قالت الصحيفة، الأحد، إن الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر فى 14 يناير المقبل، سيكون بمثابة أول قياس لدرجة الدعم الشعبى للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، المعروفة بمعارضتها لقرار عزل مرسى من السلطة باعتباره أول رئيس مدنى منتخب، أن من المتوقع أن يحظى الدستور الجديد بموافقة واسعة، ومع ذلك فإن معدل الإقبال على المشاركة فى الاستفتاء يمكن أن توفر قدرا من عمق التأييد الشعبى لخطوة الجيش فى 3 يوليو الماضى نحو الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة.
وأضافت أن الاستفتاء يمكن أن يقدم أيضا مؤشرات حول حملة رئاسية محتملة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الذى قاد عملية عزل مرسى. وكمقياس، فإن دستور 2012 الذى صاغته جمعية تأسيسية يهيمن عليها التيار الإسلامى، جرى الموافقة عليه بنسبة 2-1، مع إقبال نحو ثلث الناخبين فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المؤقت عدلى منصور أعلن موعد الاستفتاء على الدستور وسط استمرار احتجاجات أنصار جماعة الإخوان المسلمين من الطلاب فى الجامعات الحكومية ومواصلة الهجمات الإرهابية ضد الجنود ومسئولى الأمن فى سيناء.
الأسوشيتدبرس
محامو أقباط الخصوص: الحكم ضد المتهمين الأقباط استمرار للعدالة الانتقائية والأحكام الطائفية
رصدت وكالة الأسوشيتدبرس الغضب الواسع الذى ينتاب محامى المتهمين الأقباط وبعض النشطاء الحقوقيين حيال الأحكام الصادرة بحق المتهمين المسيحيين والتى تتراوح بين المؤبد والسجن 15 عاما، مقابل الحكم على تسعة مسلمين فى القضية نفسها بالسجن 5 سنوات.
وتنقل الوكالة الأمريكية، الأحد، عن محامى الأقباط الثلاث قولهم إن النيابة فشلت فى التعرف على أى من المشتبه بهم فى قتل المسيحيين لأنه الشهود رفضوا التحدث خشية من الانتقام وتجدد العنف. ووصف أحدهم الأحكام بأنها "استمرار لسلسلة من الأحكام الطائفية" ضد الأقباط.
وأعرب إسحق إبراهيم، الباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أسفه لما وصفه بالعدالة الانتقائية فى القضية، مشيرا إلى أن التحقيقات فى الهجوم على الكاتدرائية لم تكتمل ولم يتم مساءلة أحد. وحذر أن إهمال النيابة للتحقيقات، تفتح الباب أمام مزيد من الفتنة الطائفية.
وأكد المحامون وإبراهيم أن أحد الذين تم تبرئتهم فى القضية متوفى منذ خمس سنوات، مما يثير تساؤلات حول أسلوب تعامل النيابة مع القضية. وتقول الوكالة إن هذا الأسلوب يعيد تلك الانتقادات التى طالما أبدتها الجماعات الحقوقية، منذ ثورة 2011، لكلا من النيابة والشرطة بسبب ضعف الأدلة فى العديد من أحداث العنف والقتل، مما يعزز ويديم ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشارت الأسوشيتدبرس إلى أن مسيحى مصر طالما شكوا من التمييز والطائفية، التى غالبا ما تغذيها خطابات الكراهية، وتلفت إلى أن أحداث الخصوص تعد أسوأ أعمال عنف وقعت خلال حكم الرئيس الإخوانى محمد مرسى.
وتشير إلى أن رجل دين مسلم متشدد حث أهالى الخصوص على الانتقام لقتل مسلم بعد اشتباكات اندلعت فى المنطقة بسبب عبارات مسيئة وجدت على جدران مدرسة إسلامية، مما أسفر عن الاعتداء على كنيسة ونهب وحرق محلات ومنازل الأقباط، ووصل الأمر إلى إشعال النيران فى رجل قبطى، الذى توفى بعد ذلك متأثرا بالحروق.
ولم يتوقف العنف عن هذا الحد، فلقد تجمع حشد من المسلمين الغاضبين، خلال تشييع ضحايا أحداث الخصوص من الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، وهاجموا المشيعين والكنيسة بالقنابل الحارقة والحجارة، فى أول اعتداء يستهدف الكاتدرائية فى تاريخ مصر، مما أسفر عن مقتل شخصين آخرين.