محادثات كوريا وأمريكا حول نفقات الدفاع قد تستمر لمطلع العام المقبل

رجحت مصادر بالحكومة الكورية الجنوبية، احتمال استمرار المحادثات الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تقاسم نفقات تمركز القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية إلى مطلع العام المقبل؛ بسبب وجود خلاف رئيسى حول مساهمة سول فى التكاليف.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الجولة التاسعة من المحادثات التى انعقدت الأسبوع الماضى فى سول انتهت بين سول وواشنطن بخصوص تجديد اتفاقية التدابير الخاصة بتقاسم تكاليف تمركز قوات الولايات المتحدة فى كوريا الجنوبية بدون إحراز أى تقدم.
وأشارت إلى أن الطرفين يهدفان إلى عقد جولة أخرى من المفاوضات فى المستقبل القريب، لكن المصادر أشارت إلى صعوبة الخروج باتفاق قبل نهاية هذا العام بسبب وجود فجوة لا يمكن تجاوزها فى حجم مساهمة سول.
ولم يبق وقت طويل أمام الحليفين لتجديد عقد الخمس سنوات، والذى ينتهى بنهاية هذا العام، كما أن الفشل فى التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة يمكن أن يعرقل المساهمات السنوية الكورية الجنوبية، خاصة أنه لا يوجد وقت كاف للتصديق على الاتفاق الجديد فى الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.
ونقلت الوكالة عن مسئول بالحكومة لم تحدد هويته القول إن المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية، وإن "الجانبين اتفقا على بعض الأجزاء إلا أننا لا نزال متباعدين".
ويعتقد أن حجم المساهمات المالية الكورية الجنوبية قد تكون نقطة الخلاف الرئيسية، إذ أبدت سول تحفظات، بشأن المطالبة الأمريكية بزيادة المساهمة الكورية، مقارنة مع ما تدفعه سول حاليا بموجب الاتفاق الحالى.
وترغب سول فى الإبقاء على مساهمتها السنوية عند مستوى 5ر869 مليار وون825.7 مليون دولار فى حين تدفع واشنطن نحو رفع المشاركة الكورية إلى حوالى واحد تريليون وون، على خلفية تصاعد التهديدات الأمنية الكورية الشمالية.
ويعتقد أيضا أن مساعى سول لوضع قواعد تضمن الشفافية فى إنفاق القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية لأموال المساهمة، سبب آخر فى تمديد المفاوضات.
وغطت سول منذ توقيع أول هذه الاتفاقيات عام 1991 حتى الآن أكثر من 40 فى المائة من تكلفة تمركز القوات الأمريكية على أراضيها والبالغ عددها 28500 عنصر وتجدد كوريا الجنوبية الاتفاق كل بضع سنوات.
يشار إلى أن معاهدة الدفاع بين سول وواشنطن، والتى تتمركز بموجبها القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية لحمايتها من التهديدات الكورية الشمالية، وضعت فى الأساس كل أعباء التمويل على عاتق وزارة الدفاع الأمريكية.