خبير: موعد الاستفتاء على الدستور يحفز البورصة على الصعود

قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسى نجح EGX30 فى التماسك أعلى مستوى الدعم السابق قرب ال 6200 نقطة بجلسات الأسبوع الماضى، ليعاود ارتداده بشكل قوى لاسيما بجلسة الأحد أولى جلسات الأسبوع فى اتجاه قمته السابقة عند ال6510 نقطة مدعوما بالأداء القوى لسهم البنك التجارى الدولى الذى نجح فى مواصلة صعوده، محققا أعلى مستوى سعرى له منذ الإدراج عند ال 32,95 جنيه تأثرا بإعلان المركزى المصرى عن خفضه لأسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالى، وهو بطبيعة الحال ما يصب فى مصلحة قطاع البنوك نظرا لتراجع قيمة الإقراض ومن ثم الإقبال على عمليات التمويل.
ولكن ومع الصعود القوى لسهم البنك التجارى الدولى عجز المؤشر عن تجاوز تلك القمة الرئيسية، نظرا لعدم استجابة غالبية الأسهم القيادية لتلك الحركة الصعودية لتواصل تحركاتها العرضية داخل نطاقات ضيقة وعلى رأسهما سهم جلوبال تيليكوم صاحب المركز الثانى من حيث الوزن النسبى على مؤشر السوق الذى واصل تحركه العرضى بين مستوى الدعم السابق قرب ال 4,50 جنيه ومستوى المقاومة الجديد قرب ال 4,65 - 4,70 جنيه، والحال كذلك بالنسبة لسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة الذى واصل هو الآخر تحركه العرضى بين مستوى الدعم الجديد قرب ال 8,20 جنيه ومستوى المقاومة السابق قرب ال 8,55 جنيه.
فى حين نجحت بعض الأسهم القيادية فى التحرك إيجابا ولكن بشكل طفيف لا يتناسب إطلاقا مع الصعود القوى الذى نجح سهم البنك التجارى الدولى فى تحقيقه ودفع المؤشر على الإغلاق مع نهاية جلسة الأحد على ارتفاع قارب على ال 151 نقطة.
وأبرز تلك الأسهم كان سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذى نجح فى مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق عند ال 5,50 جنيه ليعاود ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى ال 5,90 جنيه وأيضا سهم العز لصناعة حديد التسليح والذى نجح هو الآخر فى مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم الجديد قرب ال 13,60 جنيه ليقترب مجددا من قمته السابقة قرب ال 14,80 - 15 جنيه.
وتبدل الوضع تماما بجلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع حيث نجحت غالبية الأسهم القيادية فى التخلص نسبيا من تحركاتها العرضية وعلى رأسها سهمى جلوبال تيليكوم ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وكذلك سهم المجموعة المالية هيرميس، وذلك بنجاحهم فى تجاوز مستويات المقاومة الخاصة بهما والسابق الإشارة إليهم ليدفعا المؤشر على تجاوز قمته السابقة قرب ال 6510 نقطة محققا أعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2011 عند ال 6600 نقطة والإغلاق مع نهايتها بالقرب منه.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فكان على عكس نظيرة السابق معبرا بشكل أكبر عن أداء السوق بجلسات الأسبوع الماضى وذلك بتحركاته العرضية المائلة نسبيا إلى الصعود ليقترب مجددا من مستوى المقاومة السابق قرب ال 528 نقطة وينجح فى تجاوزها لأعلى بشكل طفيف فى اتجاه مستوى ال 530 نقطة مدفوعا بالتحركات العرضية المائلة للصعود لغالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك الأسهم ذات الوزن النسبى العالى وعلى رأسها سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وتبدل أيضا الوضع بجلسة الخميس ونجح المؤشر على تأكيد تجاوزه لمستوى المقاومة قرب ال 528 نقطة بمواصلة صعوده والاقتراب من مستوى ال 533 نقطة بعد نجاح العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى التخلص من تحركاتها العرضية ومعاودة صعودها بشكل قوى.
وأما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع المنصرم فكان أهمها بطبيعة الحال هو خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل من قبل البنك المركزى المصرى على الإيداع والإقراض بخمسين نقطة أساس، الأمر الذى يدل على إصرار لجنة السياسة النقدية فى توسيع سياساتها خلال الفترة القادمة لإنعاش حركة الاقتصاد متجاهلة تماما ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياته منذ عام 2010 وهو الأمر الذى نتوقع أن يكون داعما لأداء البورصة المصرية على الأجل المتوسط لاسيما إذا ما استقرت الأوضاع السياسية التى راهن عليها المركزى المصرى باتخاذة لتلك الخطوة.
ويذكر أيضا أن الأسبوع الماضى شهد مؤتمر الاستثمار الخليجى الذى عقد فى مصر بدعوة من وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر بغرض تشجيع الاستثمارات الخليجية بمصر..ونوقش بهذا المؤتمر أهم المعوقات التى تعوق حركة الاستثمار الخليجى تحديدا فى مصر وأهمها الأمور العالقة بين بعض الشركات الخليجية والحكومة المصرية فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وملفات المصالحة مع بعض رجال الأعمال الخليجين لاسيما فى شركات القطاع العقارى، بالإضافة أيضا إلى مطالبات البعض بضرورة إعادة النظر فى بعض القوانين بغرض تشجيع الاستثمار بشكل عام وضرورة التخلص من بيروقراطية القرارت الحكومية، فيما رهن البعض الآخر البدء فى توجيه استثماراته لمصر بضرورة الاستقرار السياسى الذى قد تكون أولى بوادره الاستفتاء على الدستور والمضى فى تنفيذ خارطة الطريق.
ويبقى الإشارة إلى أن البورصة المصرية تجاهلت هذا المؤتمر الهام واستمرت على تحركاتها العرضية أغلب جلسات الأسبوع وحتى على صعيد تعاملات المستثمرين العرب فلم تشهد أى تغييرات تذكر وواصلت تباينها بشكل واضح كما هو حالها على مدار العاميين الماضيين مع بقاء نسبتها متدنية للغاية بالمقارنة مع قيم وأحجام التعاملات اليومية لتدور حول ال 6 - 10 % فى أغلب الجلسات .
وأما على صعيد الأحداث السياسية فقد شهد الأسبوع الماضى استمرار تظاهرات الطلبة فى بعض الجامعات المصرية وتصاعدت بعض أعمال العنف بين مجموعات من الطلبة والشرطة لاسيما بجامعة الأزهر وجامعة القاهرة، وهى الأحداث التى يبدو أنها قد ألقت بظلالها على أداء السوق أغلب جلساته ودفعته على عدم التأثر إيجابا بخفض أسعار الفائدة وكذلك تجاهل مؤتمر الاستثمار الخليجى وبدا وكأن السوق فى حاجه إلى خبر قوى يطغى على تلك الأحداث وهو ما حدث بجلسة الخميس عندما تم الإعلان عن إلقاء الرئيس عدلى منصور غدا السبت لخطاب يدعو فيه المواطنيين للاستفتاء على الدستور المعدل، وهو ما سيكون أيضا محفزا للبورصة على الصعود خلال الأسبوع المقبل.
وأما فيما يتعلق بقيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع الماضى فقد شهدت تحسنا طفيفا عنه فى جلسات الأسبوع قبل الماضى لتتراوح بين ال 295 - 385 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ 340 مليون جنيه بالمقارنة مع 302 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية بجلسات الأسبوع قبل الماضى وذلك باستثناء جلسة الخميس التى ارتفعت فيها قيم وأحجام التعاملات إلى ما يقارب 660 مليون جنيه لأول مرة منذ ما يقارب الأربعة أسابيع .. ونتصور أن استمرار التراجع فى قيم وأحجام التعاملات أغلب جلسات الأسبوع كان سببه الرئيسى التحركات العرضية التى واصلت سيطرتها على غالبية القطاعات وارتفاعها بشكل ملحوظ بجلسة الخميس يرجع إلى عودة حالة التفاؤل لدى أغلب المتعاملين بعد خبر الإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور يوم غد السبت من قبل رئيس الجمهورية.
وأما فيما يتعلق بفئات المستثمرين بجلسات الأسبوع الماضى فقد واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعى طيلة جلسات الأسبوع الماضى مع ثبات نسبى فى حجم تعاملاتهم بالمقارنة مع حجم التعاملات الكلية لتتراوح بين ال 8 - 14 % ..وأما فيما يتعلق بالمستثمرين العرب وكما هى العادة فقد جاءت تعاملاتهم متباينة إلى حد بعيد وإن غلب عليها الطابع البيعى، فيما شهدت أحجام تعاملاتهم أيضا ثبات نسبى بالمقارنة مع حجم التعاملات الكلية للتراوح بين ال 6 - 10 %.
وأخيرا وعن أداء المستثمرين المصريين فقد واصلوا سلوكهم الشرائى أغلب جلسات الأسبوع وإن جاءت غير مؤثرة فى حركة وأداء السوق كما هو الحال على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية باستثناء جلسة الخميس التى بدا واضحا قدرة المستثمر المحلى فيها على تغيير دفة واتجاة السوق فى أى لحظة شريطة وجود الأخبار المحفزة.
وأخيرا وعن توقعاتنا تجاه أداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالى والبداية كما هى العادة مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فتركيزنا سيكون منصبا على مستوى المقاومة الرئيسى قرب ال 6510 نقطة والذى إن نجح فى تأكيد تجاوزه لأعلى بالبقاء أعلاه مع ارتفاع فى قيم وأحجام التعاملات وتحرك إيجابى لمعظم القياديات فنتوقع معه أن يواصل صعوده مستهدفا مستوى ال 6700 - 6750 نقطة.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فتركيزنا سيكون منصبا على مستوى المقاومة السابق قرب ال 528 نقطة والذى إن نجح فى تأكيد تجاوزه لأعلى بالبقاء أعلاة فنتوقع معه أن يعاود صعوده لإعادة تجربة قمته السابقة قرب ال 545 نقطة.