حذر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فى مقابلة أجرتها معه وكالة الأسوشيتيد برس من احتمال اندلاع سباق جديد يؤرق دول الشرق متمثلاً فى سباق التسلح، الذى كان أبرز لاعبيه حتى الآن إسرائيل وإيران، وصرح أثناء المقابلة التى نشرتها صحيفة واشنطن بوست أن إيران لديها الحق الكامل فى استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية، ولكن يجب التأكد أولاً من ذلك. وعلق وزير الخارجية على امتلاك إيران مفاعلاً نووياً ثانياً قائلاً إن إبقاء هذا المفاعل المخصص لتخصيب اليورانيوم فى طى الكتمان كان "ليثير الشكوك إزاء مصداقية الموقف الإيرانى" حيال البرنامج النووى. وعلى الرغم من أن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد صرح أمس الجمعة فى مؤتمر صحفى، أن المنشأة النووية لا تتعدى كونها جزءاً من سعى إيران السلمى للحصول على الطاقة النووية المسموح بها فى إطار معاهدة حظر الانتشار النووى، وأن بلاده امتثلت لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تقتضى بإخطار الوكالة قبل ستة أشهر من بدء عمل الموقع النووى، واجهت إيران موجة عاصفة من الانتقادات الدولية بسبب هذا المفاعل. ومن ناحية أخرى، أكد أبو الغيط أن إيران يجب أن تثبت أن نشاطها النووى هدفه سلمى حتى تحظى بقبول المجتمع الدولى، فمصر والسعودية ودول الخليج تحدثوا جميعهم بشأن تطوير برامجهم النووية، وأعربت الولاياتالمتحدة فى المقابل عن استعدادها لمساعدتهم. ولكن "إذا كان هدف إيران يتعدى الأهداف السلمية، فمصر تعترض بشدة على وجود الأسلحة النووية فى هذا الجزء من العالم، وأتمنى أن نتمكن من التحقق من أن الإيرانيين ليسوا بصدد التسلح نووياً". وتلفت الصحيفة إلى أن مصر وإيران عملتا على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية منذ عام 1974، وقدمت كل منهما مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تدعوان فيها لبناء مثل هذه المنطقة. وقال أبو الغيط إنه "فى حال ثبت وجود العنصر العسكرى لهذا المشروع الإيرانى النووى، سيعقد هذا كثيراً من الموقف فى الشرق الأوسط.. فالدول والشعوب العربية لن تشعر بالراحة إزاء هذا الوضع.. وسيشتعل فتيل سباق التسلح، فالخبرة علمتنا أن تقديم سلاح ما، ستصاحبه رغبة الآخرين فى الحصول على نفس السلاح".
