سياسيون وحقوقيون يعلقون على السماح لمنظمات إخوانية بمراقبة الاستفتاء.. "أبو سعدة" يطالب "التضامن" بإبعادها.. الفخرانى: لجنة الانتخابات خلية إخوانية نائمة.. زارع: قرار ذكى.. الحريرى: لن يغيروا الواقع

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لخمس منظمات إخوانية بمراقبة الاستفتاء على الدستور، ردود أفعال واسعة، من جانب بعض النشطاء والحقوقيين، حيث رفضه البعض لأنه يعطى للمشككين الشرعية للحديث حول تزوير الاستفتاء، متهمين اللجنة بأنها خلية إخوانية نائمة وطابور خامس.
بينما رأى آخرون أنه أمر طبيعى ما لم تثبت ضد ملاكها أية جرائم عنف، فضلا عن أن وجود وسائل الإعلام ستحول دون تغييرهم للواقع.
الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طالب وزارة التضامن بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بإبعاد المنظمات الإخوانية التى سمحت لها بمراقبة الاستفتاء على الدستور تنفيذا لحكم القانون الذى حضر جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها.
وكشف أبو سعدة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت تصريحات للمنظمات التى كانت مسجلة بمراقبة الانتخابات العام الماضى، فكان من بينها منظمات إخوانية، لافتاً إلى أن تشكيكها فى نزاهة عملية الاستفتاء سيكون عديم الجدوى.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مراقبة الاستفتاء لا تعطى الحق بالتدخل فى سيره، ولكن وفقا للقانون تعطى أحقية المشاهدة والتدوين فقط، مؤكدا أن وجود عدد كبير من أفراد المنظمات الحيادية غير المنتمية لأى فصيل وكذلك التغطية المستمرة لوسائل الإعلام ستحول دون ترويج أية جهة لأية معلومات خاطئة.
من جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن سماح اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات إخوانية بمراقبة الاستفتاء على الدستور، تعد مبادرة ذكية من الحكومة، وتوضح أن الدولة ليس لديها ما تخفيه وتريد أن تتم عملية الاستفتاء بنزاهة تامة، مشدداً على عدم خلط الأمور لأن تلك المنظمات لن تستطيع تغيير الواقع.
وأوضح زارع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن تكون تلك المنظمات حيادية فى مراقبتها وتعزل ميولها عن دورها الرقابى فقط، وأصحابها حتى مع انتمائهم لجماعة الإخوان، فهم فى النهاية مواطنون مصريون أبرياء حتى تثبت إدانتهم.
وتابع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: "كل منظمة لها حدود فى مراقبتها على الاستفتاء، ولو تجاوزت فى أداء دورها من حق القاضى أن يتدخل للسيطرة على الأمر، ولو افتعلت شغبا من حق القانون أن يعاقبها".
وعلى الجانب السياسى، شن البرلمانى السابق حمدى الفخرانى هجوما حادا على اللجنة العليا للانتخابات بعد سماحها لمنظمات إخوانية بمراقبة الاستفتاء على الدستور، قائلا إن اللجنة تعد خلية إخوانية نائمة أو "طابور خامس"، مبرراً بأن 50% من المراقبين على الاستفتاء إخوان واللجنة تعطيهم شرعية للحديث حول تزوير الدستور بعد انتهاء الفرز.
وأشار الفخرانى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه يستحيل أن تقول تلك المنظمات إن الاستفتاء كان سليماً، وأنه سيستغل الغرب حديثهم حينذاك، لإثارة البلبلة حول الدستور، غير أن 17 ألفا من الإخوان المراقبين على الاستفتاء بتصريح من اللجنة سيستأجرون آخرين لتكون أدلة على تزوير الدستور.
وطالب البرلمانى السابق، اللجنة العليا للانتخابات بسحب التصريحات فورا من تلك المنظمات وأعضائها لعدم السماح لها بإثارة البلبلة أمام اللجان وتعطيل الاستفتاء على الدستور.
وقال أبو العز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن سماح اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات أصحابها إخوان أمر طبيعى، ما دام لم تثبت ضد ملاكها أو أعضائها أى أعمال عنف وتخريب، لافتاً إلى أن الثغرة القانونية فى ذلك الأمر هو عدم تسجيل تلك المنظمات على أنها إخوانية مع أن أصحابها ينتمون للجماعة.
وأضاف الحريرى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن لجنة الانتخابات ليست ذات طابع سياسى، ولا تملك حق تقييم الانتماءات، ولكن لها طابع سياسى أو قانونى، مشيراً إلى أن وجود منظمات أخرى كثيرة يضمن عدم تغييرهم للواقع.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قررت الأحد الماضى، برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اعتماد منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، التى سبق أن صدرت لها موافقات للطلبات المقدمة منها لمتابعة انتخابات مجلس النواب (الملغاة)، بحيث يستمر سريان تلك الموافقات لتلك الجمعيات والمنظمات لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية، الناتجة عن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، والتى تدخل فى الاختصاص الإشرافى للجنة.
خمس من تلك المنظمات، أعضاء فى "ائتلاف مراقبون لحماية الثورة" الإخوانى، والذى يضم فى عضويته ما يقرب من 30 منظمة حقوقية إخوانية، على رأسهم مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، والذى أسسه عبد المنعم عبد المقصود، محامى الجماعة والمحبوس حاليًا على ذمة قضية إهانة القضاء، ويديره الآن المحامى أسامة الحلو، أحد الأذرع القانونية للإخوان بعد حبس الأول.