أكد الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة إصدار اللجنة العليا للانتخابات حزمة من التعليمات، تكون قادرة على تفعيلها، حتى يتم الاستفتاء على الدستور المعدل بشكل جيد. واقترح "أمين"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، على العليا للانتخابات حظر الشعارات الدينية، وحبس ومن يستخدمها سواء مواطن أو تابع حزب أو جماعة أو حركة سياسية، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والإقليمية والدولية، بالإشراف على عملية الاستفتاء برمتها ومتابعة النتيجة. وأشار الناشط الحقوقى، إلى أنه وضع عقوبات تصل إلى الحبس لأى موظف يضبط متلبسا بواقعة تزوير أو تورط أى مشرف أو مراقب فى المشاركة فى عمليات التزوير، إضافة إلى إجراء الفرز داخل اللجان الفرعية، وتعليق النتيجة على باب اللجنة قبل رفعها إلى العليا للانتخابات، مشددا على ضرورة إقرار عقوبة تصل إلى الحبس فى حالة إعلان شخص أو حزب للنتيجة قبل نتيجة اللجنة النهائية.