قاضى التحقيق بقضية "وادى النطرون": لم أحقق مع مرسى فى محبسه

نفى المستشار حسن سمير قاضى التحقيقات المنتدَب من وزير العدل للتحقيق فى قضية «هروب المساجين من وادى النطرون»، المتهَم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و33 من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله، انتقاله اليوم إلى سجن برج العرب أو منطقة سجون طرة لتجديد حبس الرئيس السابق مرسى أو باقى المتهمين فى قضية وادى النطرون.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" اليوم الخميس: "أنا موجود هنا فى القاهرة فى محكمة الجنايات بدار القضاء العالى"، مشيرا إلى أنه انتهى من فحص أوراق القضية، التى تتجاوز 4 آلاف ورقة واستمع إلى الفيديوهات بالأحراز تمهيدا لتجديد حبس مرسى أو أحالتها للجنايات حسبما يتراءى إلى المحكمة.
وشدد سمير على أنه حذر من نشر فى القضية المحظور فيه النشر من الأساس، نافيا تجديد حبس مرسى، مؤكدا أنه سيقوم بإصدار قراره بشأن المتهمين فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون فى مطلع الأسبوع القادم وسوف يعلن ذلك فى بيان صحفى إلى جميع الإعلاميين.
وكان المستشار حسن سمير قاضى، التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، قد قرر تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، فى واقعة هروب سجناء من سجن وادى النطرون، بينهم مرسى إبان أحداث الانفلات الأمنى يوم 28 يناير 2011 المعروفة إعلامياً باسم "جمعة الغضب".
وأمر المستشار سمير بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل (وقائع التخابر) وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناءً على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة، فى مذكرتها إلى قاضى التحقيق، إلى أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهى المتعلقة بالتخابر، والتى تقع فى نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.
ويواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع الرئيس السابق محمد مرسى فى الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والجرائم المقترنة بها، والتى من بينها القتل والشروع فى القتل والإتلاف العمد والحريق العمد.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسى السعى والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا فى سجن وادى النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المبانى العامة والأملاك فى زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وأكد المستشار حسن سمير مجددا فى تصريحاته لليوم السابع على استمرار العمل بقراره بحظر النشر فى التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأى العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددا على ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظا على سلامة التحقيقات ومجرياتها.