تجديد حبس مرسي 30 يوما في "اقتحام السجون"

قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وأمر المستشار سمير، المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل "وقائع التخابر" وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناء على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة وأنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.
ويواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع الرئيس المعزول محمد مرسي في الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والجرائم المقترنة بها، والتي من بينها القتل والشروع في القتل والإتلاف العمد والحريق العمد.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود.
وأكد المستشار حسن سمير مجددا على استمرار العمل بقراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها.