وزير الاستثمار: إقامة مجمع كويتى ضخم للبتروكيماويات بمصر.. وخطة لشراكات استثمارية عاجلة فى قطاع البترول.. ورئيس غرفة الصناعة بالكويت: الظروف الراهنة التى تشهدها مصر تحمل فرصاً نادرة لاستثمارات ناجحة

قال أسامة صالح، إن 7 من كبرى المجموعات الاستثمارية الكويتية والعاملة فى مجالات النفط والغاز والتطوير العقارى والمقاولات والزراعة والخدمات المالية والبتروكيماويات، وهى شركات "اكتتاب" و"منا القابضة" و"البابطين"، و"الشركة الكويتية للغاز والزيت"، و"مجموعة جلوبال لإدارة الصناديق"، و"شركة عثمان والزامل" و"مجموعة الصقر للبتروكيماويات"، أبدت رغبتها فى الاستثمار والتوسع بمشروعاتها فى مصر خلال المرحلة القادمة، حيث أبدت "شركة الصقر" رغبتها فى إقامة مجمع للبتروكيماويات بمصر.
وأشار "صالح"، فى بيان له اليوم، عقب الاجتماعات الثنائية والمقابلات مع نخبة من المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال الكويتى، وذلك على هامش زيارته لدولة الكويت، إلى أن "الشركة الكويتية للغاز والنفط" أكدت رغبتها فى التعاون مع الشركات القابضة فى مصر، خاصةً بعد قيام الشركة الكويتية بتوقيع اتفاق مع شركة حسن علام لإقامة مشروع مشترك فى الكويت، لافتاً إلى أنه سيتم الإعداد مع الجانب الكويتى لبدء الخطوات التنفيذية اللازمة لإتمام المشروعين الصناعيين الكبيرين فى أقرب وقت ممكن، وهو ما من شأنه زيادة حجم الاستمارات الكويتية بمصر، وخلق مزيد من فرص العمل للكفاءات المصرية.
حضر الاجتماعات على ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من رجال الأعمال المصريين.
واستعرض "صالح"، خلال الاجتماع، أهم نتائج المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، والذى عُقِدَ بمصر خلال الأسبوع الماضى، وكذلك المبادرة التى قام بإطلاقها خلال المنتدى، والخاصة بتنمية وتنشيط الاستثمارات العربية البينية.
كما قام "صالح"، خلال اللقاء الذى حضره أعضاء الغرفة الكويتية، بعرض الموقف الحالى للاستثمارات الكويتية فى مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكويتية فى مصر شهدت تطوراً متنامياً خلال السنوات الأخيرة، حيث تحتل الكويت المركز الرابع - والثالث عربياً - ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، وذلك بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر تبلغ حوالى 2.77 مليار دولار خلال الفترة 1970، وحتى نهاية أكتوبر2013، من خلال 902 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، كما تتركز هذه الاستثمارات فى قطاعات الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين تطوراً مماثلاً، ليبلغ ما يقرب من 3.297 مليار دولار خلال عام 2012/2013.
وأكد "صالح" أن الحكومة المصرية قامت بوضع خطة عاجلة خلال هذه المرحلة، من شأنها تنشيط الإنتاج والتنمية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات والخطط والبرامج، تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية عميقة فى الاقتصاد المصرى، وتحديد فرص الاستثمار المتكاملة التى يتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن الحكومة المصرية حريصة على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وقد اتخذت العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، وذلك تمهيداً لخلق مناخ استثمارى صحى وبيئة عمل متطورة، فضلاً عن وضع عدد من السياسات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، ومنها ما صدر بالفعل فى شأن التصالحات والتسويات وقانون المناقصات والمزايدات.
وأشار "صالح" إلى وجود تشريعات أخرى قد تم الموافقة عليها بالفعل من قِبَل مجلس الوزراء، إلى جانب حزمة من التشريعات تأتى بالتعاون مع الوزارات المعنية، والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مصر، وتذليل العديد من العقبات وطمأنة المستثمرين، فى حين يجرى كذلك حالياً إعداد تشريع من شأنه التأكيد على الحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة.
من جانبه، أكد على ثنيان الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن الظروف الانتقالية الراهنة التى تشهدها مصر تحمل فرصاً نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصادياً وضرورية وطنياً وأمنياً واجتماعياً، مؤكداً أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تشكل، بحجمها وتنوعها ونجاحاتها، أساساً قوياً لشراكة استراتيجية تنموية حقيقية رابحة لكلا الطرفين.