المعزولون بالأتيليه: شطبنا غير قانونى

أثار قرار شطب عضوية مجلس إدارة أتيليه القاهرة المعزول من قبل الكاتبة سلوى بكر المفوض العام للمكان، ومنعهم من دخول الانتخابات الكثير من التساؤلات فى المكان الذى كان فى فترة من الفترات المنبر الثقافى الأول فى مصر، والذى تحول الآن إلى ساحة للخلافات الشخصية.. اليوم السابع حمل عدداً من الأسئلة حول فحوى هذا القرار، خاصة أن بعض المعزولين يؤكدون أنهم وقعوا ضحية لخلافات ليسوا هم طرفاً فيها فى الأساس، وأن هذا القرار ساوى بين الجلاد والضحية، وأن بكر "تسلط سيفها على الجميع".
سعيد الجزار سبب تصحيح الأوضاع ورغم ذلك تم شطب عضويته
أول هذه الأسئلة المهمة أن سعيد الجزار عضو مجلس الإدارة هو أول من تقدم ببلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعى فى 6 أبريل 2009، مطالبا بالتدخل العاجل لمعالجة ما سماه ب "مخالفات مجلس إدارة أتيليه القاهرة"، وأهمها عدم دفع القيمة الإيجارية، واستلام شيك من سفارة أجنبية دون اتخاذ الإجراءات المتبعة القانونية، وغيرها من المخالفات، وهو ما ترتب عليه قرار عزل مجلس الإدارة فى الأساس، فكيف يتم شطب عضويته وهو السبب فى كل ما حدث.
الكاتبة سلوى بكر من جانبها قالت، أوفينا إدارة غرب التضامن الاجتماعى بذلك، فقالوا لنا ينطبق عليه نفس ما ينطبق على مجلس الإدارة، وليس لنا ذنب فى أى شىء، ونقدر جهده الذى بذله لإصلاح الوضع.
لكن الجزار من جانبه أكد أنه سيلجأ لكل الجهات التى بيدها تصحيح القرار الظالم من وجهة نظره، بدءاً من الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة والدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الجمعيات الأهلية ورئيس الاتحاد الإقليمى، ويتساءل الجزار "أنا أول من تقدم ببلاغ إلى وزارة التضامن متضرراً من جميع المخالفات التى قام بها المجلس السابق، وحضرت مع لجنة التحقيق فكيف تسوى مديرية التضامن بينى باعتبارى المبلغ وباقى أعضاء المجلس الذين حدثت مننهم التجاوزات".
كما يقول الجزار "القانون الذى استند عليه المجلس المادة 17 بند "أ" من اللائحة الداخلية التى تنص على شطب عضوية من يضر بالمكان إضراراً مادياً أو أدبياً جسيماً، فهل ينطبق نص المادة علىّ، وهل أضررت بالمكان لأننى أبلغت بالتجاوزات".
ما ذنب باقى أعضاء المجلس إذا كان المكتب التنفيذى هو المخطئ؟
الكاتبة سلوى بكر كانت ذكرت فى مؤتمر صحفى عقد فى 20 يوليو الماضى، أنها حررت محضراً بقسم شرطة قصر النيل برقم 4032 إدارى 2009 بتاريخ 18/7/2009 ضد المكتب التنفيذى بمجلس الإدارة المعزول لحفظ حق الجمعية بسبب المخالفات المالية الجسيمة والإدارية، وهم وجيه وهبة رئيس مجلس الإدارة وبهيج إسماعيل نائب الرئيس ومحمد طراوى الأمين العام ومدحت الجيار أمين الصندوق، مما يدفعنا للتساؤل، إذا كانوا هم المسئولين عن المخالفات المالية الجسيمة، لماذا لا يتم شطبهم هم فقط، وما ذنب باقى الأعضاء وهم الفنانين والكتاب كمال جويلى وخالد سرور وأسامة ناشد وملك الدربى، إضافة إلى سعيد الجزار.
سلوى بكر قالت إن الجميع مدان، وذلك من واقع محاضر مجلس الإدارة، وذلك بسبب توقيعهم على كل محاضر مجالس الإدارة التى تضم المخالفات المالية والإدارية، إضافة إلى أن هناك إهمالاً جسيماً، خاصة فيما يختص بمقتنيات أتيليه القاهرة، وأن هذا القرار تم من خلال تشكيل لجنة من 9 أعضاء بالجمعية العمومية هى التى بحثت الأمر، وذكرت فى تقريرها حيثيات الشطب.
الفنان التشكيلى أسامة ناشد يرى هذا القرار معيباً، ويقول "إحنا اتدسنا فى الرجلين أنا اشتغلت فى السنتين اللى أنا فيهم عضو فى الأتيليه، وكنت بعمل نشاط واضح، كعمل تطوعى منى، وفوجئت بقرار العزل وبعده الشطب، وكان غرضى أخدم فقط، لأن المكان أصلا "مفيش فيه مصالح".
وتساءل ناشد "أنا حاسس إن حقى بيضيع، وكيف يشكل الأعضاء لجنة داخلية لشطبنا، رغم أن ذلك مسئولية مجلس شرعى منتخب وليس مجلسا انتقاليا"..نفس الكلام كررته ملك الدربى وباقى الأعضاء الذين يرون "إنهم اتاخدوا فى الرجلين".
أعضاء المكتب التنفيذى يرفضون الحديث
فيما رفض عضوا المكتب التنفيذى الفنان محمد الطراوى والدكتور مدحت الجيار الحديث، مكتفيين بالإشارة إلى البيان الذى قدماه إلى الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، ويشاركهما فيه باقى الأعضاء المعزولين، يحتجون فيه على هذا القرار ويؤكدون أنه غير قانونى، وأن المادة التى اعتمدت عليها مادة لا تطبق إلا فى وجود مجلس منتخب من الجمعية العمومية، ويشيرون إلى أنهم تقدموا بطعن قضائى ضد عزل المجلس أمام المحكمة الإدارية، وبناء على ذلك يطالبون بتأجيل الانتخابات حتى صدور قرار المحكمة، وإلغاء قرار اللجنة الداخلية لأنه غير قانونى، وإلغاء قرار إسقاط عضويتهم، والتحفظ على أموال الأتيليه.
يذكر أن قرار عزل مجلس الإدارة صدر من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بعد البلاغ الذى تقدم به سعيد الجزار بسبب عدم دفع القيمة الإيجارية للمكان لمدة أكثر من 30 شهراً، مما يهدد المثقفين بالطرد من المكان الذى يملكه ورثة السيدة اليهودية ليندا كوهين، وهو ما كان يرد عليه أعضاء مجلس الأتيليه بأن السيدة توفيت، ولا نعرف ورثتها، إضافة على مخالفات أخرى مالية وإدارية، وذلك حسب ما ورد فى حيثيات العزل من قبل إدارة غرب بمديرية التضامن الاجتماعى.