خلال الملتقى العربى الخليجى بالكويت.. وزير التخطيط: مصر تحتاج استثمارات بقيمة 500 مليار جنيه.. ووزير الاستثمار: نحمل أكثر من 66 فرصة للمستثمرين الكويتيين.. وتعديلات مرتقبة على قانون الاستثمار

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات فى مجالات عدة خلال السنوات العشر المقبلة، والتى من شأنها أن تتغلب على كل معوقات الاستثمار.
وأوضح "العربى"، خلال اجتماع عقد فى غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس الأربعاء، بين الجانب الكويتى والوفد الاقتصادى المصرى، أن الوزراء فى الحكومة المصرية يعملون على مواجهة التحديات التى تواجه المستثمر المصرى أو العربى.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم، إن الظروف الانتقالية الراهنة التى تشهدها مصر تحمل فرصة نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصاديًا، واصفاً إياها بالضرورية وطنيًا وأمنيًا واجتماعيًا، لافتاً إلى أن ثورات الشعب المصرى، بتجلياتها المتلاحقة، حققت بعض ما تصبو إليه، إلا أن الشعب الكويتى عاش فترات قلق عصيبة على مصر لما ألم بها خلال العام الماضى.
وأضاف "الغانم"، " قبل ذلك، وفى خضم الأحداث التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير 2011، بادرت الكويت بتلبية نداء لم تطلقه مصر وإنما انطلق من ضمائر الشعب الكويتى لتقديم الدعم والمساندة للشقيقة الكبرى، ليتسنى لها التعافى السريع، مضيفًا أن ذلك كان من خلال وفد اقتصادى شكلته الغرفة وزار مصر فى 2011، مبينًا أنه على الرغم، مما اعترى المسيرة من عثرات "فقد ظل مجتمع الأعمال الكويتى على ثقة باقتصاد مصر وقدرته على عبور جسر التغيير بكفاءة واقتدار، وبما يسرع التنمية ويرسخ دعائم العدل، ويمكن لخيرات الاستثمار والتنمية أن تصل إلى مستحقيها من كل شرائح المجتمع.
وأكد "الغانم" أن الاستثمارات الكويتية فى مصر، بحجمها وتنوعها ونجاحاتها، تشكل أساسًا قويًا لشراكة استراتيجية تنموية حقيقية رابحة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن حضور الوفد المصرى لغرفة تجارة وصناعة الكويت دليل واضح على قوة العلاقة والشراكة الحقيقية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الكويتى.
وأضاف "الوكيل" أن مصر مرت بمرحلة عصيبة وحرجة خلال العامين الماضيين، خصوصًا فى العام 2012، لافتاً إلى أن ثورة 30 يونيو التى شارك فيها جميع أطياف الشعب، أعادت التفاؤل من جديد، موضحًا أن وثيقة الدستور المصرى الجديد الذى سيستفتى عليه الشعب فى منتصف يناير المقبل يعتبر خارجًا عن الدساتير النمطية.
وأضاف أن المواد الاقتصادية التى احتوى عليها الدستور الجديد، لأول مرة، تتحدث عن آليات السوق، وجاءت واضحة، وليس كما فى دستور 2012 الذى جاءت مواده غير مفهومة.
وأوضح أنه بعد الثورة تجدد الاقتصاد المصرى مرتين، الأولى عندما أقرت الركيزة الأساسية لخريطة الطريق، وهى إعداد وثيقة الدستور الجديد، والثانية كانت ملتقى الاستثمار العربى المصرى الخليجى الذى كان بعنوان "شراكة استراتيجية خليجية مصرية"، حيث ساهم فى دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أسامة صالح، أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية مستمرة فى مصر، وإن الحكومة وضعت خريطة للاقتصاد تتضمن حزمة متنوعة من المشاريع الاستثمارية العملاقة التى تنتقل باقتصاد مصر إلى أفضل مستوى ممكن، مبيناً أن التحرك التشريعى للدستور المصرى من شأنه أن يدفع بقوة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية.
وأضاف "صالح" أن تعديلات أجريت على قانون الاستثمار فى مصر، وتمت إضافة مادتين جديدتين من أجل حل الإشكاليات التى تواجه المستثمر الأجنبى، لاسيما ما حدث عقب ثورة يناير 2011، وتم وضع الحلول العملية التى وصفت بالسحرية، كونها ساهمت فى عمل التسويات مع المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، وتم التصالح على كل المنازعات والإشكاليات فى ضوء القانون الجديد.
وأوضح "صالح" أن هناك تعديلات ستجرى على قانون الاستثمار، من شأنها أن تعزز من البيئة الاستثمارية، لتجعلها أكثر تحفيزاً وجذباً، لاسيما فى ظل وجود مجموعة من المشاريع الضخمة، ومنها مشاريع للبنية التحتية تؤدى لتنمية حقيقية، لافتاً إلى أن هناك برنامجاً اقتصادياً للحزمة التحفيزية للاقتصاد المصرى، ولاستثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 66 فرصة استثمارية واعدة يحملها الوفد المصرى معه للمستثمرين الكويتيين ومتاحة للجميع.
وقال إن مصر بدأت فعليا تطوير المناخ الاستثمارى والتشريعى للاستفادة من الثروة الهائلة المتوفرة فيها، حيث تم الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد الذى "يعد الأكثر تطورا على مستوى العالم"، كما منحت الحكومة صلاحيات أوسع للوزراء للحد من الروتين والبيروقراطية، فى خطوة تهدف لتوفير مرونة جيدة لتنفيذ المشاريع، والوزير لديه الصلاحية لإقرار المشاريع التى تبلغ تكلفتها خمسة ملايين جنيه.
وأكد أن العلاقة الاستثمارية بين الكويتيين والمصريين قديمة وعميقة، وبلغ إجمالى رؤوس الأموال الكويتية المستثمرة فى مصر نحو 2.8 مليار دولار نأمل فى تنميتها ومضاعفتها خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن هناك أكثر من 900 شركة برؤوس أموال كويتية، فى حين بلغ حجم التجارة البينية أكثر من 2ر3 مليار دولار.
من جانبه قال سفير مصر لدى الكويت عبد الكريم سليمان، إن غرفة تجارة وصناعة الكويت أدت دوراً مؤثراً فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن أول وفد اقتصادى زار مصر عقب ثورة 25 يناير كان وفداً من تلك الغرفة، فى شهر مارس 2011، أى بعد الثورة بأسابيع قليلة، فى رسالة مفادها الاستمرار فى دعم مصر.
وأضاف أن وفد الغرفة كان برئاسة رئيسها على الغانم، وأن الاستثمارات الكويتية فى مصر كانت الأقل تأثراً بالأحداث التى جرت منذ اندلاع ثورة يناير مقارنة بالاستثمارات الأخرى، وأن البيان الختامى للقمة الخليجية اليوم حمل الكثير من المعانى والعبارات التى تستحق الإشادة.
وأوضح أن البيان أشار لما يجرى فى مصر وأكد حرية الشعب المصرى فى خياراته ومساندة جميع دول مجلس التعاون لمصر فى هذه المرحلة وإلى أن تعود لريادتها فى المنطقة، مؤكداً أن مصر ماضية فى تنفيذ خريطة المستقبل، فقد عرفنا طريقنا وسائرون فيه بكل عزم وحسم.