العربي: مصر تحتاج استثمارات خاصة بقيمة 500 مليار جنيه خلال السنوات العشر المقبلة

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط: إن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات عدة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح العربي، خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الأربعاء، بين الجانب الكويتى والوفد الاقتصادي المصري، أن الوزراء في الحكومة المصرية يعملون على مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر المصري أو العربي.
وأفاد بأنه لكى يتم الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، فإن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تبلغ نحو 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى السنوات العشر المقبلة والتى من شانها أن تتغلب على كل معوقات الاستثمار.
وفي سياق متصل، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم: إن الظروف الانتقالية الراهنة التي تشهدها مصر، تحمل فرصة نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصاديًا، واصفا إياها بالضرورية وطنيًا وأمنيًا واجتماعيًا.
وأوضح الغانم أن ثورات الشعب المصري بتجلياتها المتلاحقة، حققت بعض ما تصبو إليه، إلا أن الشعب الكويتي عاش فترات قلق عصيبة على مصر لما ألم بها خلال العام الماضي.
وذكر أنه قبل ذلك وفي خضم الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير 2011، بادرت الكويت بتلبية نداء لم تطلقه مصر وإنما انطلق من ضمائر الشعب الكويتي لتقديم الدعم والمساندة للشقيقة الكبرى ليتسنى لها التعافي السريع، مضيفًا أن ذلك كان من خلال وفد اقتصادى شكلته الغرفة وزار مصر في 2011، مبينًا أنه على الرغم مما اعترى المسيرة من عثرات "فقد ظل مجتمع الأعمال الكويتى على ثقة باقتصاد مصر وقدرته على عبور جسر التغيير بكفاءة واقتدار وبما يسرع التنمية ويرسخ دعائم العدل ويمكن لخيرات الاستثمار والتنمية أن تصل إلى مستحقيها من كل شرائح المجتمع.
وأكد الغانم أن الاستثمارات الكويتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساسًا قويًا لشراكة استراتيجية تنموية حقيقية رابحة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل: إن حضور الوفد المصري لغرفة تجارة وصناعة الكويت دليل واضح على قوة العلاقة والشراكة الحقيقية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الكويتى.
ونقل الوكيل إلى الكويتيين تحية أربعة ملايين منتسب لاتحاد الغرف التجارية المصرية من تجار وأصحاب أعمال يعملون في كل المجالات والأنشطة، موضحًا أن مصر مرت بمرحلة عصيبة وحرجة خلال العامين الماضيين خصوصًا في العام 2012.
ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو التي شارك فيها جميع أطياف الشعب، أعادت التفاؤل من جديد، موضحًا أن وثيقة الدستور المصري الجديد الذى سيستفتى عليه الشعب في منتصف يناير المقبل يعتبر خارجًا عن الدساتير النمطية.
وعدد الوكيل المواد الاقتصادية التى احتوى عليها الدستور الجديد، مبينًا أنها لأول مرة تتحدث عن آليات السوق وجاءت واضحة وليس كما دستور 2012 الذى جاءت مواده غير مفهومة.
وأوضح أنه بعد الثورة تجدد الاقتصاد المصري مرتين الأولى عندما أقرت الركيزة الأساسية لخريطة الطريق وهى إعداد وثيقة الدستور الجديد والثانية كانت ملتقى الاستثمار العربى المصرى الخليجي الذى كان بعنوان (شراكة إستراتيجية خليجية مصرية) حيث ساهم فى دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.