العربي: مصر تحتاج استثمارات خاصة بقيمة 500 مليار جنيه خلال السنوات العشر المقبلة

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن مصر تحتاج إلي جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها إلي 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات عدة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح العربي، خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الأربعاء، بين الجانب الكويتي والوفد الاقتصادي المصري، أن الوزراء في الحكومة المصرية يعملون علي مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر المصري أو العربي.
وأفاد بأنه لكي يتم الوصول إلي معدلات النمو المطلوبة، فإن مصر تحتاج إلي جذب استثمارات خاصة تبلغ نحو 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في السنوات العشر المقبلة والتي من شانها أن تتغلب علي كل معوقات الاستثمار.
وفي سياق متصل، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: إن الظروف الانتقالية الراهنة التي تشهدها مصر، تحمل فرصة نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصاديًا، واصفا إياها بالضرورية وطنيًا وأمنيًا واجتماعيًا.
وأوضح الغانم أن ثورات الشعب المصري بتجلياتها المتلاحقة، حققت بعض ما تصبو إليه، إلا أن الشعب الكويتي عاش فترات قلق عصيبة علي مصر لما ألم بها خلال العام الماضي.
وذكر أنه قبل ذلك وفي خضم الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير 2011، بادرت الكويت بتلبية نداء لم تطلقه مصر وإنما انطلق من ضمائر الشعب الكويتي لتقديم الدعم والمساندة للشقيقة الكبري ليتسني لها التعافي السريع، مضيفًا أن ذلك كان من خلال وفد اقتصادي شكلته الغرفة وزار مصر في 2011، مبينًا أنه علي الرغم مما اعتري المسيرة من عثرات 'فقد ظل مجتمع الأعمال الكويتي علي ثقة باقتصاد مصر وقدرته علي عبور جسر التغيير بكفاءة واقتدار وبما يسرع التنمية ويرسخ دعائم العدل ويمكن لخيرات الاستثمار والتنمية أن تصل إلي مستحقيها من كل شرائح المجتمع.
وأكد الغانم أن الاستثمارات الكويتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساسًا قويًا لشراكة استراتيجية تنموية حقيقية رابحة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل: إن حضور الوفد المصري لغرفة تجارة وصناعة الكويت دليل واضح علي قوة العلاقة والشراكة الحقيقية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الكويتي.
ونقل الوكيل إلي الكويتيين تحية أربعة ملايين منتسب لاتحاد الغرف التجارية المصرية من تجار وأصحاب أعمال يعملون في كل المجالات والأنشطة، موضحًا أن مصر مرت بمرحلة عصيبة وحرجة خلال العامين الماضيين خصوصًا في العام 2012.
ولفت إلي أن ثورة 30 يونيو التي شارك فيها جميع أطياف الشعب، أعادت التفاؤل من جديد، موضحًا أن وثيقة الدستور المصري الجديد الذي سيستفتي عليه الشعب في منتصف يناير المقبل يعتبر خارجًا عن الدساتير النمطية.
وعدد الوكيل المواد الاقتصادية التي احتوي عليها الدستور الجديد، مبينًا أنها لأول مرة تتحدث عن آليات السوق وجاءت واضحة وليس كما دستور 2012 الذي جاءت مواده غير مفهومة.
وأوضح أنه بعد الثورة تجدد الاقتصاد المصري مرتين الأولي عندما أقرت الركيزة الأساسية لخريطة الطريق وهي إعداد وثيقة الدستور الجديد والثانية كانت ملتقي الاستثمار العربي المصري الخليجي الذي كان بعنوان 'شراكة إستراتيجية خليجية مصرية' حيث ساهم في دفع الاقتصاد المصري إلي الأمام.