«العربي»: نحتاج استثمارات ب500 مليار جنيه للمشروعات خلال السنوات العشر المقبلة

قال وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي إن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات عدة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح العربي خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الأربعاء، بين الجانب الكويتي والوفد الاقتصادي المصري، أن الوزراء في الحكومة المصرية يعملون على مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر المصري أو العربي، مضيفا "إننا نعي تماما حجم التحديات، ونسير في الطريق الصحيح من جانب الخريطة السياسية والتي تركز أساسياتها على استفتاء الدستور لتكون مصر من خلاله قد عبرت مرحلة مهمة".
وقال العربي، إن المسار الاقتصادي لدى الحكومة يتمثل في خطة واضحة لوضع القطاع الخاص في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية، موضحا أن الحكومة تستهدف إعادة معدلات النمو الاقتصادي إلى مساره الطبيعي.
وأفاد أنه لكي يتم الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة فإن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات خاصة تبلغ نحو 500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في السنوات العشر المقبلة والتي من شأنها أن تتغلب على كل معوقات الاستثمار.
وأضاف وزير لتخطيط المصري، أن مصر وضعت خطة تسمى بخطة الاستثمار العاجلة هدفها تنشيط الاقتصاد بشكل عاجل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتتضمن صخ استثمارات إضافية كتحضير للمستقبل وتوجيه 30 مليار جنيه نحو استثمارات البنية الأساسية، ومنها 35 منطقة صناعية تنتهى جميعها قبل 30 يونيو 2014.
ولفت إلى أن هذه المناطق خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة واللوجستيات والصناعات المغذية، موضحا أن نحو 15 منطقة من هذه المناطق توجد في صعيد مصر.
وفي سياق متصل، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، إن الظروف الانتقالية الراهنة التي تشهدها مصر تحمل فرصة نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصاديا، واصفا إياها بالضرورية وطنيا وأمنيا واجتماعيا.
وأوضح الغانم- خلال اجتماعاته بوفد اقتصادي مصري في مبنى الغرفة اليوم الأربعاء- أن ثورات الشعب المصري بتجلياتها المتلاحقة حققت بعض ما تصبو إليه، إلا أن الشعب الكويتي عاش فترات قلق عصيبة على مصر لما ألم بها خلال العام الماضي.
وذكر أنه قبل ذلك وفي خضم الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير 2011 بادرت الكويت بتلبية نداء لم تطلقه مصر، وإنما انطلق من ضمائر الشعب الكويتي لتقديم الدعم والمساندة للشقيقة الكبرى ليتسنى لها التعافي السريع ، مضيفا أن ذلك كان من خلال وفد اقتصادي شكلته الغرفة وزار مصر في 2011، مبينا أنه على الرغم مما اعترى المسيرة من عثرات "فقد ظل مجتمع الأعمال الكويتي على ثقة باقتصاد مصر وقدرته على عبور جسر التغيير بكفاءة واقتدار، وبما يسرع التنمية، ويرسخ دعائم العدل ويمكن لخيرات الاستثمار والتنمية أن تصل إلى مستحقيها من كل شرائح المجتمع".
وأكد الغانم أن الاستثمارات الكويتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساسا قويا لشراكة استراتيجية تنموية حقيقية رابحة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إن حضور الوفد المصري لغرفة تجارة وصناعة الكويت دليل واضح على قوة العلاقة والشراكة الحقيقية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الكويتي.
ونقل الوكيل إلى الكويتيين تحية أربعة ملايين منتسب لاتحاد الغرف التجارية المصرية من تجار وأصحاب أعمال يعملون في كل المجالات والأنشطة، موضحا أن مصر مرت بمرحلة عصيبة وحرجة خلال العامين الماضيين خصوصا في العام 2012.
ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو التي شارك فيها جميع أطياف الشعب أعادت التفاؤل من جديد، موضحا أن وثيقة الدستور المصري الجديد الذي سيستفتى عليه الشعب في منتصف يناير المقبل يعتبر خارجا عن الدساتير النمطية.
وعدد الوكيل المواد الاقتصادية التي احتوى عليها الدستور الجديد ، مبينا أنها لأول مرة تتحدث عن آليات السوق، وجاءت واضحة، وليس كما دستور 2012 الذي جاءت مواده غير مفهومة.
وأوضح أنه بعد الثورة تجدد الاقتصاد المصري مرتين الأولى عندما أقرت الركيزة الأساسية لخريطة الطريق، وهي إعداد وثيقة الدستور الجديد، والثانية كانت ملتقى الاستثمار العربي المصري الخليجي الذي كان بعنوان (شراكة استراتيجية خليجية مصرية)، حيث أسهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.