"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يضيف درجات للتفوق الرياضى للثانوية العامة

عقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اجتماع بحضور أعضاء المجلس لمناقشة واعتماد عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية.
وناقش الحضور طلب المجلس الأعلى للجامعات الخاص بتعديل مجموع درجات مواد الشهادة الثانوية العامة ليكون المجموع الكلى 4000 درجة بدلاً من 410، درجة لتفادى مشكلة اشتراك عدد كبير من الطلاب فى الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية، وتم رفض هذا التعديل فى الوقت الحالى، لصعوبة تطبيقه بدون تدريب المعلمين الذين يقومون بعملية التصحيح، فضلا عن أنه يتطلب تغيير منظومة التصحيح والامتحانات بالكامل.
وناقش الأعضاء المقترح الخاص بإضافة درجات للتفوق الرياضى والعلمى والتكنولوجى والفنى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والدبلومات الفنية، حيث أكد الوزير أن هذا المقترح يهدف إلى حصول كل طالب يمتلك ميزة على درجات إضافية، لافتا إلى أن قصر الدرجات الإضافية على المتفوقين رياضيا يعنى أننا نميز فئة عن الفئات الأخرى مما يؤدى إلى انعدام تكافؤ الفرص.
وتمت الموافقة على المقترح بشرط إيجاد آليات معتمدة تتحقق من التميز الفعلى للطلاب، وأن تكون المسابقات التى فاز فيها الطالب دولية أو على مستوى الجمهورية، كما تم اقتراح تخصيص درجات للمنتظمين فى الحضور بالمدرسة وللسلوك، ووجه الوزير بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وعرض توصياتها فى أقرب وقت.
وطرح خلال الاجتماع مقترح القرار الوزارى الخاص بضوابط التوجيه الفنى والذى ينص على أن يتم اختيار الموجه الفنى للمادة على أساس الكفاءة وليس الأقدمية، من خلال مسابقة علنية على مستوى المديرية التعليمية، وأن يقتصر عمله على الجوانب الفنية فقط دون الجوانب الإدارية،هذا بالإضافة إلى ضرورة تواجده بالمدرسة مع بداية اليوم الدراسى وعدم مغادرتها إلا بنهايته.
كما نص القرار على أن تكون زيارات الموجه الفنى للمدارس مفاجئة وفى أيام غير ثابتة، وأن يرصد أثناء وجوده داخل الفصول مستوى الطلاب فى مادة تخصصه، ويضع برنامجا علاجيا بمساعدة المعلمين للطلاب ذوى الأداء الضعيف.
كما نص القرار على أن تشمل خطة عمل التوجيه الفنى جميع أنواع مدارس التعليم العام والفنى الحكومى والخاص ومدارس المعاهد القومية، وأن تقوم لجنة برئاسة الموجه الأول بكل إدارة تعليمية بوضع امتحانات نهاية الفصل الدراسى لصفوف النقل فى مادة التخصص وفق المواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات، وبعد الاستماع لآراء الأعضاء فى مواد القرار السابق ذكره، وجه الوزير بتشكيل لجنة من عدد منهم لتعديل بعض هذه المواد المقترح تعديلها حتى يتم اعتمادها.
كما تم مناقشة مقترح القرار الوزارى الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والذى ينص على تعديل مسمى المدارس التجريبية إلى المسميين السابقين، ويشير القرار إلى أن هذه المدارس تهدف إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعى فى التوسع فى دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير العملية التعليمية.
وينص القرار على ألا يزيد عدد التلاميذ فى الفصل الواحد فى المدارس الرسمية للغات عن 36 تلميذا، ولا يزيد بالمدارس الرسمية المتميزة للغات عن 29 تلميذا، وتمت الموافقة على محتوى القرار مع المطالبة بإعادة النظر فى المسميين المقترحين.
وتم خلال الاجتماع عرض بعض الحلول لمشكلة عجز المعلمين فى بعض التخصصات ووجود زيادة فى بعض تخصصات أخرى تجاوزت عدد 65 ألف معلم، ومن بين هذه الحلول الاستعانة بمعلمى اللغة العربية واللغة الإنجليزية فى المحافظات التى بها زيادة للقيام بسد العجز فى الأنشطة (أخصائى الصحافة وأخصائى المسرح وأخصائى المكتبات) بعد قيامهم بتلقى التدريبات الخاصة بهذه التخصصات.
كما تم التأكيد على تحقيق التكامل بين المدارس الأزهرية ومدارس التربية والتعليم عن طريق عمل معلمى الأزهر بالحصة فى مدارس التربية والتعليم أو العكس.
وفى ختام الاجتماع، أكد الوزير إرسال الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعى إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع القادم بوقتٍ كاف، حتى يتمكنوا من تجهيز تعليقاتهم وآرائهم فى هذه الخطة وعرضها فى هذا الاجتماع.