الجبهة الشعبية: الائتلاف الحاكم دخل الحوار الوطنى التونسى للمناورة

والبقاء فى الحكم..

اتهمت الجبهة الشعبية التى تمثل أحزاب اليسار المعارض فى تونس اليوم الثلاثاء الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية ب"المناورة" داخل الحوار الوطنى بهدف البقاء فى الحكم.
وقال حمة الهمامى، الناطق باسم الجبهة الشعبية خلال مؤتمر صحفى اليوم ، إن الائتلاف الحاكم الذى تمثله حركة النهضة الإسلامية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات دخل الحوار الوطنى بهدف البقاء فى الحكم وليس لإيجاد حل للأزمة السياسية.
وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو الوحيد وسط الائتلاف الحاكم الذى قاطع الحوار الوطنى منذ انطلاقه احتجاجا على بنود خارطة الطريق لكنه أعلن مؤخرا عن انضمامه للمشاورات بهدف الدفع نحو إيجاد توافق.
وعلق الحوار الوطنى فى تونس منذ الرابع من شهر نوفمبر بعد شهر من المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السياسيين بسبب الفشل فى التوافق حول رئيس حكومة الكفاءات الجديدة التى تطالب بها المعارضة.
وقاد رباعى الوساطة مشاورات مضنية مع الأطراف السياسية من أجل استئناف الحوار لكن بتوافق مسبق حول رئيس الحكومة.
ولم يتم التوصل بعد إلى توافق حول أى اسم من بين قائمة المرشحين للمنصب بينما تم تقديم مهلة أخيرة حتى 14 من الشهر الجارى من أجل الحسم فى الخيار.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسى للشغل قد صرح فى وقت سابق بأن المهلة الأخيرة ستنتهى "إما بالتوافق أو الفوضى".
وقال حمة الهمامى "كيف يمكن إنجاح الحوار الوطنى بينما التعيينات تلو الأخرى فى الإدارة مستمرة إلى جانب إصدار قوانين جديدة مثل قانون الأوقاف وتنظيم المساجد، هم يريدون تدمير حضارة مجتمع ومكاسبه وتغيير الواقع مثل كل الأنظمة الاستبدادية والفاشية".
وأوضح الهمامى أنه حتى فى حال ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الحكومة قبل نهاية المهلة يوم السبت فإن ذلك "سيكون فقط بداية الخروج من النفق لأن لا شىء يمنع من الاستمرار فى اختلاق المشاكل من قبل من يريد البقاء فى الحكم".
وأضاف أن "الائتلاف الحاكم يريد تحديد طبيعة الحكومة ومهامها، حركة النهضة تطالب بحكومة انتخابات بينما نحن نطالب بحكومة كاملة الصلاحيات".
واقتربت الأحزاب السياسية الأسبوع الماضى من التوافق حول جلول عياد، وزير المالية فى حكومة رئيس الوزراء السابق الباجى قايد السبسى لكن الجبهة الشعبية رفضته لارتباطه بدوائر مالية عالمية ووجود شبهة فساد من حوله حسب رأيها.
وأيدت الجبهة فى المقابل ترشيح العميد السابق للمحامين شوقى الطبيب.
وقال حمة الهمامى "أكثر من نصف الأحزاب رفضت جلول عياد من بينها قوى سياسية كبرى وأخرى فى السلطة".
وأضاف الهمامى "قررنا بذل كل الجهد للوصول الى حل قبل يوم السبت، لكن سنتوقف عن ترشيح أى اسم وسنلتزم بمضمون مبادرة الرباعى بشأن الحكومة القادمة، أى التحقيق فى الاغتيالات ومراجعة التعيينات وتحييد المساجد وتأسيس أمن جمهورى وقضاء مستقل ومواجهة الانهيار الاقتصادى وغلاء المعيشة".