وزير التضامن الاجتماعى ل"اليوم السابع : قالوا يد الحكومة مرتعشة وبعد إقرار قانون التظاهر وصفوها بالديكتاتورية.. "البرعى": كارثة تنتظر الدول العربية بسبب زيادة العاطلين إلى 200 مليون خلال عام 2020

كشف الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الذى ترشح مؤخراً لمنصب مدير منظمة العمل العربية، عن نيته إعادة هيكلة المنظمة، بما يخدم الدول العربية، فى حالة فوزه بالمنصب، مفجراً مفاجأة أن عدد العاطلين بالدول العربية، سوف يصل إلى 200 مليون عاطل فى عام 2020، مضيفا أن من يحاول الحصول على حجم أكبر منه سيفتضح أمره، فى إشارة منه إلى محاولة دولة قطر الدفع بمرشح، لعرقلة وصول مصر للفوز بمنصب مدير المنظمة.
وهدد البرعى بتقديم استقالته من الحكومة حال تصالحها مع قيادات الإخوان، التى تلوثت يدها بدم المصريين على حد قوله، وتطرق الوزير خلال الحوار الذى أجرته معه «اليوم السابع»، إلى قضية الحد الأقصى من الأجور، مؤكدا أنه سيتم استثناء الهيئات العامة الاقتصادية من تطبيقه على الأقل فى المرحلة الأولى مثل شركات البترول والكهرباء والاتصالات، لافتا إلى أن الحصول على الراتب سيكون بالرقم القومى لتجنب حصول الأشخاص على أكثر من دخل، بما يتجاوز الحد الأقصى فى الهيئات الحكومية وبعدها ستتم دراسة مدى تأثير هذا القرار على تنافسية الهيئات العامة الاقتصادية، وإلى نص الحوار.
بعد ترشحك لمنصب مدير منظمة العمل العربية، ما خطتك للنهوض بالمنظمة؟
◄إذا حصلت على المنصب، سيكون هناك فرق بين عملى السياسى وعملى الآخر، حيث إن عمل المنظمة يصب فى النواحى الفنية وعلى الرغم من أن اتصال الدول العربية يعد دبلوماسيا، فإنه ليس سياسيا، فالمنظمة تستطيع حل مشاكل كبيرة فى العالم العربى خاصة مشكلة البطالة، ولو استطعنا أن نضع خطة استراتيجية ثابتة من خلالها تنتقل الأيدى العاملة بين الدول العربية بسهولة ويسر، فستكون هناك إيجابيات كبيرة، فعندما ننظر إلى الاتحاد الأوروبى نجد أنه قرر أن يكون بين دوله تعاون وانتقال حر لرؤوس الأموال والأيدى العاملة، ولو استطعنا أن نحرر الأيدى العاملة بالانتقال بين الدول سنستطيع أن نحل مشاكل كثيرة للدول العربية خاصة أن هناك العديد من المواطنين الآسيويين يقيمون ببعض الدول أكثر من مواطنيها.
لكن هناك العديد من الدول العربية تعتمد على النفط، وبالتالى لا تهتم بالأيدى العاملة وتأهيلها لسوق العمل؟
◄طبعا هذا يحدث حاليا.. لكن يجب على البلاد العربية التى تعتمد على النفط أن تستعد إلى ما بعد النفط وأن يكون التصنيع والزراعة من أهم أولوياتها، وذلك من خلال وجود عمالة متدربة على سوق العمل، ورغم أن هذه الدول لديها طفرة فى الاتصالات، إلا أنه بعد نفاد الاحتياطى سيكون الاعتماد على الصناعة والزراعة وهذه البلاد فى حاجة لأيدٍ عاملة.
الدول العربية ما زالت تعانى من وجود البطالة فكيف سيتم حل هذه المشكلة؟
◄العالم العربى سيواجه كارثة فى 2020 لأن عدد العاطلين سيبلغ 200 مليون إذا استمر التشغيل بنفس الأسلوب حاليا، وفى حالة فوزى بمنصب مدير منظمة العمل العربية سيكون هناك مشروع على أساس عملى فى المنظمة، هو وضع استراتيجيات واتفاقيات فى تنقل رؤوس الأموال والأيدى العاملة بين الدول العربية تستطيع النهوض بالعمل، وبرغم أن العالم العربى من الناحية السياسية منهك، فإن التضامن العربى ظهر فى ظل هذه الأزمة، خاصة بعد موقف العديد من البلاد العربية مع مصر عقب ثورة 30 يونيو، وعلى رأسها السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت وهو ما يؤكد أن هذه الدول أدركت بالفطرة وبدون سياسة ومن غير دبلوماسية أن نتكاتف حتى ندفع الخطر عن الدول العربية، ولابد من النهضة الاجتماعية والاقتصادية.
بعض الدول تحاول إبعاد مصر عن الفوز بمنصب مدير المنظمة ومنها قطر؟
◄بالفعل هناك محاولات من قبل بعض ضيقى الأفق أصحاب المصالح الخاصة لعرقلة مصر للفوز بالمنصب إلا أن هذه المحاولات ستفشل وبالنسبة «لقطر» فردى عليها واضح جدا، ومن الصعوبة أن يتحدث أحد ويقول رأسى برأس مصر، وعلى الرغم من نفوذ المملكة العربية السعودية وأموالها ومحبة الجميع لها، إلا أنها لا تزال تصف مصر بالشقيقة الكبرى، «واللى هيحاول ياخد دور مش قد حجمه هيتفضح».
هل ستحتفظ بمنصبك فى الحكومة إذا توليت إدارة منظمة العمل العربية؟
◄سأترك حقيبة الوزارة لأتولى مهام عمل المنظمة والعمل على وضع الاستراتيجيات لتعود المنظمة لأعمالها التى تخدم العالم العربى.
الحكومة أكدت تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى بداية عام 2014 كيف سيتم ذلك؟
◄بالنسبة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للعاملين سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر يناير المقبل فى قطاعات الحكومة والهيئات المحلية سواء على الكوادر العامة أو الكوادر الخاصة، وذلك من منطلق سعى الحكومة لتطبيق العدالة الاجتماعية.
هل هناك بعض الجهات سيتم استثناؤها من تطبيق الحد الأقصى؟
◄سيتم استثناء الهيئات العامة الاقتصادية من تطبيق الحد الأقصى على الأقل فى المرحلة الأولى، وبعدها ستتم دراسته لمعرفة مدى تأثير هذا القرار على تنافسية الهيئات العامة الاقتصادية، ودعنى أذكر تجربة تؤكد أنه يصعب تطبيق الحد الأقصى على هذه الهيئات بشكل عملى وأؤكد مدى حرص الحكومة على هذه الهيئات، فمثلا عندما تولى طارق عامر رئاسة البنك الأهلى طلب أن يحرر البنك من اللوائح الحكومية وخلال تعديل قانون البنك المركزى فى عام 2005 لم يعد البنك خاضعا لقانون 48 لسنة 87 وأصبحت البنوك خاضعة لقانون 12 لسنة 2003 الخاص بالقطاع الخاص وترتب عليه أن البنوك أصبحت تعامل بقانون القطاعات الخاصة، مما جعل للبنوك الاستطاعة أن تجذب الكفاءات النادرة فى المجال البنكى، حتى أصبح البنك الأهلى ينافس «سى آى بى»، وبالتالى فإن المشروعات الاقتصادية سيتم استثناؤها من تطبيق الحد الأقصى.
ما الهيئات العامة الاقتصادية التى سيتم استثناء قرار الحد الأقصى بها؟
◄البنوك وشركات الكهرباء والاتصالات، وكذلك شركات البترول، حيث سيتم إعداد دراسة بشأنها فيما بعد.
لكن الحكومات السابقة أكدت على تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على الجميع؟
◄قانون تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور تم إعداده خلال حكومة الدكتور عصام شرف وبعدها تم إرساله إلى حكومة الدكتور الجنزورى، الذى اعتمده، وكان وقتها صعب تطبيقه، فمثلا قد تجد أستاذا جامعيا يحصل على راتبه من الجامعة فى الوقت الذى يحصل على رواتب أخرى ولذلك سيستلم العاملون رواتبهم من خلال الرقم القومى، حتى يرد أى مبلغ زائد على الحد الأقصى للأجور.
الحكومة أصرت على تطبيق قانون التظاهر رغم رفض القوى السياسية بسبب تعسفه على حد وصفهم؟
◄ما زلت أؤكد على إجراء حوار مجتمعى حول القضايا المثيرة للجدل، سواء الحوار العمالى مع أصحاب الأعمال أو الحوار مع الشباب، وهذا ما أفعله مع من داخل الوزارة، فعندما أجلس مع مساعدى بالوزارة دائما نتفق على قرار الأغلبية طالما نتحدث عن الديمقراطية، وفيما يتعلق بقانون التظاهر لا أرى أن الحكومة تجاوزت، فمثلا الشعارات والانتقادات التى وجهت للحكومة منذ شهرين كانت تردد أن الحكومة يدها مرتعشة وبعد قانون التظاهر قالوا إن الحكومة ديكتاتورية إلا أننا استطعنا أن نجلس مع مجموعة من شباب الثورة، وكذلك من جبهة الإنقاذ، وحضر هذه اللقاءات الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والذى وافق على إنشاء لجنة نقاش مجتمعية للعمل على إبداء الملاحظات حول قانون التظاهر، ويجب أن يعلم الجميع أن الحكومة تعمل على إنشاء دولة القانون، فمثلا أيام حالة الطوارئ كان ممكنا أن نعتقل ويتم منع المظاهرات، إلا أن الحكومة لم تلجأ لذلك حتى لا تعود الأساليب القمعية القديمة، وعندما انتهت حالة الطوارئ قال بعض القانونيين إن القانون يمنع مد حالة الطوارئ بدون استفتاء لكن لا يمنع أن تترك فترة زمنية صغيرة، لكن مجلس الوزراء رد وقتها بالرفض التام لمد حالة الطوارئ، لأننا لا نلعب اللعبة القديمة وهى المد ثم المد، ولو كنا أخطأنا سيذكرنا التاريخ، وبكل الأحوال كان لا بد أن تكون هناك أداة فى أيدينا لمواجهة أى عنف.
هل سعت جماعة الإخوان إلى السيطرة على العمل الأهلى خلال حكم محمد مرسى؟
◄الجماعة حاولت بنهم شديد السيطرة على كل شىء، وهذا الأمر دفع الوزارة الآن، إلى التأكيد على أن يكفل القانون، لمؤسسات العمل المدنى استقلاليتها عن السياسة، بحيث تتمكن هذه الجمعيات من أداء جزء من مهام الدولة، عبر علاقة ليس فيها تبعية للدولة.
ما حجم رقابة الدولة على الجمعيات الأهلية بمقتضى القانون الجديد؟
◄فكرة الرقابة مرفوضة من أساسها، ولن يكون لها وجود، وبحسب القانون ستحصل الجمعيات الأهلية، ومنظمات العمل المدنى، على حريات غير مسبوقة، تشمل: حرية إنشاء الجمعيات، وعدم اللجوء إلى استصدار تراخيص من جهات أمنية. فى الحقيقة، هناك تيار يردد أن هناك نحو أكثر من أربعين ألف جمعية أهلية بمصر، ولا يعمل بها إلا ألفا موظف، ومن ثم لابد من تقنين عملها، وهذا تقييد مرفوض للحريات، فما دامت هذه الجمعيات، لا تخل بالسلم والأمن الاجتماعى، ولا تمتلك ميليشيات مسلحة، فلا بأس من وجودها، بغض النظر عن مدى نشاطها أو خمولها وأن من قام بإعداد قانون الجمعيات الأهلية هى لجنة من المجتمع المدنى وسيتم مراجعة القانون خلال الأيام المقبلة مع المختصين بالوزارة وبعض الشخصيات العامة فى حضور اللجنة للخروج بمسودة نهائية لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
لماذا تأخر صدور قرار حل جمعية الإخوان المسلمين لعدة أشهر؟
◄رغم الانتقادات التى وجهت للوزارة بسبب التأخير فى حل جمعية الإخوان المسلمين إلا أن هناك مبررات كانت هى سبب التعامل مع الجمعية وفقا للقانون، وبعدما تم التأكد من تورط الجمعية فى تنظيم ميليشيات عسكرية وحيازة أسلحة نارية ووفقاً لتقارير النيابة تم إصدار قرار بحل الجمعية حيث تم التعامل معها بدون أى اعتبارات سياسية ولمنع حدوث أى ثغرات من الممكن أن تعود الجمعية من خلالها.
هل تعرضت لمضايقات أو تلقيت تهديدات من قيادات الجماعة بعد حل جمعية الإخوان؟
◄لم يحدث، وعلى العموم الرب واحد والعمر واحد ولا أخاف فى الله لومة لائم.. ما تفعله الحكومة بعد ثورة 30 يونيو هو الحفاظ على موارد البلد وتنفيذ خارطة الطريق.
ما موقفك من سعى البعض لإجراء الحكومة مصالحة مع قيادات الإخوان؟
◄مبدأ الحكومة حاليا هو عدم إقصاء أى شخص من المشاركة لكن جماعة الإخوان حاولت هدم المجتمع بالفوضى واستحواذها على الحكم وهددت باستقالتى والتظاهر ضد الحكومة فى حالة المصالحة مع من تلوثت يده بدماء المصريين، كيف نتصالح مع أشخاص قتلوا أبرياء؟ فالمصالحة تكون مع من لم تتلوث يداه بالدماء.
الحكومة مطالبة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة.. هل لديها خطة لذلك؟
◄الدولة بدأت خطوات الإصلاح الاقتصادى وتمت إعادة النظر فى الائتمان الممنوح لمصر والبنوك المصرية، ومن يراهن على سقوط مصر، يراهن على المستحيل، فمصر استطاعت بعد هزيمة 67 أن تعيد مجدها من خلال القوات المسلحة فى عام 73، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إننا قدمنا ما يجب تقديمه فنحن فى ورطة كبيرة من ناحية المشاكل الموجودة حاليا خاصة فى القطاع العام ومصانعه المتوقفة، ومع ذلك تتحمل الدولة الرواتب شهريا والأرباح بشكل سنوى، علاوة على ذلك العجز الكبير فى الموازنة العامة، فى ظل معاناة النظام التعليمى، وكذلك المستشفيات الحكومية والعشوائيات التى تحتاج إلى أموال طائلة.
كيف تتحدث الحكومة عن العدالة الاجتماعية ومعاش بعض الأشخاص لا يتجاوز 85 جنيها؟
◄لا أخفى عليك أن قانون التأمينات الاجتماعية يحوى ثغرة حيث يحصل الفرد على ما يدفعه من تأمينات، أما فى معاش الضمان يكون وفقا لأبحاث اجتماعية تثبت عدم وجود أى دخل للفرد، ومع ذلك يتم إعداد مشروع قانون التأمينات حاليا، إضافة إلى أن هناك 5 لجان قانونية تعمل حاليا لإعداد بعض القوانين الجديدة قبل انتخابات منظمة العمل العربية، وهذه القوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وأسعى أن يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء فى منتصف فبراير المقبل، منها قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والجمعيات الاستهلاكية والتعاونية، وكذلك قانون الضمان.