سؤال برلمانى حول ديون سياج "للعقارى العربى"

تقدم النائب الإخوانى عباس عبد العزيز بسؤال برلمانى إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والسياحة حول حقيقة استيلاء رجل الأعمال وجيه سياج على مبلغ 13 مليون جنيه من البنك العقارى العربى.
أكد النائب عبد العزيز أن الحكومة هى المسئول الأول عن ضياع هذه الأموال، لافتا إلى أنها أعطت لشركة الاستثمار السياحية المملوكة لوجيه سياج فى الثمانينات مبلغ 13 مليون جنيه لبناء ثمانى فيلات على قطعة أرض مساحتها 100 ألف فدان تقع فى منطقة طابا مركز نويبع جنوب سيناء.
وقال "إن الحكومة أخذت مقابل رهن الشركة مبانى المشروع للبنك ولأن الموضوع برمته فيه كثير من الفساد فقد صدر القرار الجمهورى رقم 205 لسنة 2002 بنزع ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة وبالتالى تم نزع ملكية الأرض المقام عليها المشروع المرهون للبنك وأصبح سداد القرض حائرا ما بين سياج والحكومة".
وأوضح النائب عباس عبد العزيز أن رجل الأعمال وجيه سياج يدعى أن الحكومة التزمت أمام المحكمة بسداد قيمة القرض وفوائده والحكومة من جهتها تقول إن القرض مسئولية سياج بعدما حصل على حكم من مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولى (أكسيد).
وقال "إن تصريحات رئيس البنك العقارى العربى تفيد أن مديونية البنك لكافة المشروعات التى مولها البنك لسياج تصل إلى 48 مليون جنيه.
وتساءل النائب عبد العزيز عن الشخصية التى سهلت لشركة سياج الحصول على هذا الموقع الخطير أصلا فى ظل معرفة من هم شركاء سياج؟! وأضاف، هل تنوى الحكومة محاسبة المسئول عن هذا الأمر؟! وهل ستحاسبه الحكومة عن هذه الملايين التى ستدفعها الحكومة تعويضا لشركة سياج؟! ومن سيرد للبنك عشرات الملايين من الجنيهات التى ضاعت بسبب قرار فاسد بتمليك الأرض لسياج من مسئول فاسد، حسب قول النائب، يجب محاكمته فى محكمة علنية ليكون عبرة لغيره من المسئولين.