الداخلية تستعد لتأمين الاستفتاء على الدستور ب150 ألف ضابط ومجند.. الخطة ارتكزت على التنسيق الكامل مع الجيش ومراجعة أماكن اللجان وإعداد صناديق اقتراع شفافة.. ومصادر: سنتصدى لمحاولات التعطيل بكل قوة

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، والتى حددت اللجنة العليا للانتخابات، والمشرفة على الاستفتاء على الدستور، يومين لإجراء الاستفتاء فيهما بدلا من يوم واحد وعلى مرحلة واحدة، وذلك على مستوى 13 ألفا و100 لجنة فرعية، والتى أكدت اللجنة على أن تحديد موعد الاستفتاءات والدعوة للانتخابات يحددها رئيس الجمهورية، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكدت المصادر، أن وزارة الداخلية اتخذت بالتنسيق مع القوات المسلحة كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء، وذلك من خلال عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لقاءات مستمرة بقيادات الوزارة ومساعديه للعمل على وضع التصورات النهائية للخطة الأمنية التى سيتم تنفيذها لتأمين عملية الاستفتاء.
وأشارت المصادر، إلى أن دور رجال الداخلية خلال عملية الاستفتاء سيقتصر فقط على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج فقط، وكذلك مساعدة المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على دخول اللجان للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر، مشددا على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقا، إلا بموجب استدعاء من قبل المستشار رئيس اللجنة فقط.
وكشفت المصادر، أن الخطة الأمنية التى اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء سيشارك خلالها قرابة 150 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزى، للمشاركة فى تأمين عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، بهدف العمل على ضبط كل ما من شأنه الإضرار بعملية التصويت، أو التأثير على إرادة المواطنين.
وأكدت المصادر أن الخطة ارتكزت على عدم السماح لجميع العناصر الخارجة عن القانون وعناصر تنظيم الإخوان من تعكير صفو سير عملية الاستفتاء، وتعطيل حركة التحول الديمقراطى فى البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم التصدى لمثل تلك المحاولات بكل قوة وحسم وفقا لما كفله القانون، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد أى كان تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب المصرى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة ستشمل على عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والوقوف على مدى إمكانية تمركز القوات بجانبها، تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد المواطنين المشاركين فى الاستفتاء، حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان فى أماكن زراعية، أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات إليها بشكل كاف، بالإضافة إلى مداهمة جميع البؤر الإجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة، بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة، أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء.
وأوضحت المصادر، أن قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية بصدد الانتهاء من إعداد صناديق الاقتراع التى أكدت المصادر أنه سيتم مراعاة أن تكون الصناديق شفافة، وكذلك عمل الأبواب التى سيقترع الناخبون خلفها من الزجاج الشفاف، بالإضافة إلى تجهيز الحبر الفوسفورى الذى لا يتم زواله من اليد قبل مرور 24 ساعة.