عقد، اليوم، اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، اجتماعا مع مساعدي أول ومساعدي الوزير لبحث خطة تأمين لجان ومقار الاستفتاء على الدستور، يوم السبت المقبل، مشددا على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقا إلا بموجب استدعاء من قبل رئيس اللجنة فقط. وقال مصدر أمني إن 130 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزي سيشاركون في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لضبط كل ما من شأنه الإضرار بعملية التصويت أو التأثير على إرادة المواطنين. وأضاف أن قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية انتهى بالفعل من إعداد صناديق الاقتراع التي روعي فيها أن تكون شفافة لضمان عدم تسويد الأصوات أو تزويرها، وكذلك الأبواب الزجاجية التي سيقترع الناخبون خلفها، بالإضافة إلى الحبر الفوسفوري الذي لا يتم زواله من اليد قبل مرور 24 ساعة.