وزير التجارة ينتقد حرمان الدول النامية من حق تأمين غذائها

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إنه من غير العادل أن تستمر الدول المتقدمة فى دعم مزارعيها، فى حين تحرم الدول النامية من حقها فى حل دائم يمكنها من تأمين احتياجاتها وأمنها الغذائى، لافتاً إلى أهمية التواؤم مع تطور التجارة الدولية من خلال العمل على دراسة كيفية تعديل الأسعار المرجعية لحسابات الدعم على أن يتم تناول هذا الموضوع الفنى والموضوعات الفنية الأخرى ذات الصلة فيما بعد مؤتمر بالى الأندونيسية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بمدينة بالى الإندونيسية، والذى تباينت فيه الوفود المشاركة فى انتظار الفشل أو حدوث المعجزة، حيث تباينت الآراء فالبعض يؤكد استحالة التوصل إلى حل توافقى يلبى مصالح المتنافسين، وهما الدول المتقدمة من جانب، والدول النامية والأقل نمواً من جانب آخر، وفريق آخر يحذوه الأمل فى حدوث انفراجة فى المباحثات الجارية داخل جنبات المؤتمر.
وقام الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر والذى يترأسه منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، بدور فوق العادة، حيث كان محط أنظار جميع الوفود المشاركة فقد عقد الوزير مباحثات مكثفة مع كافة الأطراف، سواء وفود الدول المتقدمة أو الدول النامية، إلى جانب مدير عام المنظمة حتى بلغ عدد لقاءات الوزير بمدير عام المنظمة إلى 3 اجتماعات فى يوم واحد فقط، وهو ما يؤكد أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه مصر، وأيضاً ثقة الجميع فى إمكانية حدوث انفراجة فى المباحثات، بفضل جهود ووساطة مصر لتحقيق هذا الهدف.
وقد بدأت الإجتماعات بالإجتماع العاجل الذى عقده روبرتو أزيفيدو، مدير عام المنظمة، مع رؤساء وفود أربع دول أفريقية فقط هى مصر ورواند ونيجيريا وبتسوانا، حيث تشاور معهم فى الموقف الحالى للمباحثات ورؤية المجموعة الأفريقية لما بعد انتهاء المؤتمر الوزارى، وفى هذا الصدد أكد عبد النور مجدداً أن الأمل لا يزال موجوداً، وأنه يعتقد أن المباحثات الكثيفة التى تجرى حاليا على هامش المؤتمر قد تؤتى بثمارها، وتنقذ جولة الدوحة من الفشل.
كما شارك الوفد المصرى فى الجلسة التى عقدتها مجموعة الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة مع مايكل فرومان المفوض التجارى الأمريكى والتى استهدفت بحث الموقف الحالى من موضوعات حزمة بالى محور اهتمام المؤتمر الوزارى، حيث أكد المفوض التجارى الأمريكى حرص بلاده، والتزامها التام بمساعدة المدير العام للمنظمة للتوصل إلى حزمة بالى، نظراً لأهميتها فى دفع جولة الدوحة قدماً، ونظراً لخطورة عدم التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذى سيؤثر على مصداقية النظام التجارى متعدد الأطراف.
وقد أكد وزير التجارة والصناعة، فى مداخلته خلال الاجتماع، على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة ببالى، أخذا فى الاعتبار أنه يجب البناء على ما تم التوصل إليه بجنيف، خاصة أنه لم يتم مراعاة كافة اعتبارات الدول النامية فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائى، مشيراً إلى ضرورة ربط الأآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائى يأخذ فى الاعتبار البعد التنموى للقطاع الزراعى بالدول النامية عامة والأفريقية خاصة.
كما أكدت وفود وممثلى المجموعة الأفريقية أهمية التوصل إلى صفقة عادلة ببالى تعكس مصالح الدول النامية، وتأخذ فى الاعتبار الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم، وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائى، وتوازن الالتزامات فى إطار تسهيل التجارة، كما أشاروا إلى أن كلمة مصر تعد تعبيراً واضحاً عن موقف المجموعة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائى.
وبحث عبد النور مع جيتو ويراجوان وزير التجارة الإندونيسى- رئيس المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية- الموقف الحالى للمباحثات والتطورات التى قد تشهدها اللحظات الأخيرة للمؤتمر، كما استعرضا رؤية البلدين لدور منظمة التجارة العالمية فيما بعد مؤتمر بالى.
كما واصل الوفد المصرى مشاركته فى الجلسات المنعقدة فى إطار المؤتمر، حيث ألقى منير فخرى عبد النور كلمة مصر، بمناسبة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، لتصبح العضو ال160 فى المنظمة، وذلك بعد مفاوضات وصفت بأنها إحدى أصعب عمليات الانضمام للمنظمة، حيث دامت 13 عاماً، تخللتها اجتماعات رسمية وعددا من المشاورات غير رسمية، معرباً عن تقديره للحكومة اليمنية لإتمام عملية الانضمام للمنظمة.
وقال الوزير، إن ثمار انضمام اليمن للمنظمة لن تجنيها اليمن وحدها، بل ستشمل العديد من الدول الأخرى، حيث إن خفض التعريفات الجمركية مع تحرير الاستثمار من شأنهما خلق مناخاً جاذباً لمزيد من المستثمرين للسوق اليمنية؛ ومن ثم تسهيل حركة التنمية وتنوع الاقتصاد فى اليمن، والسماح فى الوقت ذاته للمستثمرين والمشروعات الأجنبية، بالاستفادة من تلك العملية.
وأشار عبد النور إلى أهمية أن نعى الدرس جيداً، ونفكر جدياً فيما يمكننا إضافته لمساعدة شركائنا التجاريين الذين لا يزالون فى مرحلة الانضمام للمنظمة، والتى أصبحت بالفعل عملية شاقة للغاية، وبخاصة للدول الأقل نموا، حيث تُظهر أحدث البيانات أن هناك 23 دولة تسعى فعلياً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، من بينها 6 دول عربية، منها دولتان عربيتان من الدول الأقل نموا.
ودعا الوزير جميع الدول الأعضاء لبذل المزيد من الجهد لمواصلة تحسين الإجراءات من أجل تبسيط عملية الانضمام وتعزيز الآليات المؤسسية الحالية، بما فى ذلك توضيح تعريف القواعد الشفافة لتطبيق أحكام الفقرة 12 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بهدف إتاحة فرصة للدول الساعية للانضمام للتعبير عن آرائها حول عملية الانضمام، وتقديم منظمة التجارة العالمية للمساعدة التقنية وبناء القدرات بصورة مستمرة لتلك الدول قبل عملية الانضمام وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.