التجارة: ليس من العدل أن تدعم الدول المتقدمة مزارعيها وتحرم الدول النامية من تأمين غذائها

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أنه ليس من العدل أن تستمر الدول المتقدمة في دعم مزارعيها في حين تحرم الدول النامية من حقها في حل دائم لتأمين احتياجاتها وأمنها الغذائي .
وأشار إلى أن ذلك جاء فى مداخلة للوزير خلال مشاركته فى اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بمدينة بالى الاندونيسية، لافتا إلى أهمية التوائم مع تطور التجارة الدولية من خلال العمل على دراسة كيفية تعديل الأسعار المرجعية لحسابات الدعم على أن يتم تناول هذا الموضوع الفني والموضوعات الفنية الأخرى ذات الصلة فيما بعد.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة ببالي أخذا في الاعتبار أنه يجب البناء على ما تم التوصل إليه فى اجتماعات جنيف، خاصة وأنه لم يتم مراعاة كافة اعتبارات الدول النامية فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والأفريقية خاصة.
وأشار البيان إلى أنه وقد تباينت الآراء داخل أروقة المؤتمر، فالبعض يؤكد استحالة التوصل إلى حل توافقى يلبى مصالح المتنافسين وهما الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر وفريق آخر يحذوه الأمل فى حدوث انفراجة فى المباحثات الجارية داخل جنبات المؤتمر.
وأوضح أن الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر والذى يترأسه منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قام بدور فوق العادة حيث كان محط أنظار جميع الوفود المشاركة، وقد عقد الوزير مباحثات مكثفة مع كافة الأطراف سواء وفود الدول المتقدمة أو الدول النامية إلى جانب مدير عام المنظمة حتى بلغ عدد لقاءات الوزير بمدير عام المنظمة إلى 3 اجتماعات فى يوم واحد فقط وهو ما يؤكد أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه مصر وأيضا ثقة الجميع فى إمكانية حدوث انفراجة فى المباحثات بفضل جهود ووساطة مصر لتحقيق هذا الهدف.
وقد بدأت الاجتماعات بالاجتماع العاجل الذى عقده روبرتو أزيفيدو مدير عام المنظمة مع رؤساء وفود أربع دول إفريقية فقط هى مصر ورواند ونيجيريا وبتسوانا حيث تشاور معهم فى الموقف الحالى للمباحثات ورؤية المجموعة الإفريقية لما بعد انتهاء المؤتمر الوزارى.
وفى هذا الصدد أكد عبد النور مجددا أن الأمل لا يزال موجودا وأنه يعتقد أن المباحثات المكثفة التى تجرى حاليا على هامش المؤتمر قد تؤتى بثمارها وتنقذ جولة الدوحة من الفشل.
كما شارك الوفد المصرى فى الجلسة التى عقدتها مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة مع السيد مايكل فرومان المفوض التجاري الأمريكي والتي استهدفت بحث الموقف الحالى من موضوعات حزمة بالى محور اهتمام المؤتمر الوزاري، حيث أكد المفوض التجاري الأمريكي حرص بلاده والتزامها التام بمساعدة المدير العام للمنظمة للتوصل إلى حزمة بالي نظرا لأهميتها في دفع جولة الدوحة قدما ونظرا لخطورة عدم التوصل إلى اتفاق وهو الأمر الذى سيؤثر على مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما أكدت وفود وممثلى المجموعة الإفريقية على أهمية التوصل إلى صفقة عادلة ببالي تعكس مصالح الدول النامية وتأخذ في الاعتبار الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي، وتوازن الالتزامات في إطار تسهيل التجارة، كما أشاروا إلى أن كلمة مصر تعد تعبيرا واضحا عن موقف المجموعة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي.
وجاءت مباحثات عبد النور مع جيتو ويراجوان وزير التجارة الأندونيسى – رئيس المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية – فى نفس الإطار حيث بحث معه الموقف الحالي للمباحثات والتطورات التى قد تشهدها اللحظات الأخيرة للمؤتمر، كما استعرضا رؤية البلدين لدور منظمة التجارة العالمية فيما بعد مؤتمر بالى.
وأوضح عبد النور فى مناسبة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو ال 160 فى المنظمة وذلك بعد مفاوضات وصفت بأنها إحدى أصعب عمليات الانضمام للمنظمة حيث دامت 13 عاما تخللتها اجتماعات رسمية وعديد من المشاورات غير رسمية، أن ثمار انضمام اليمن للمنظمة لن تجنيها اليمن وحدها بل ستشمل العديد من الدول الأخرى حيث أن خفض التعريفات الجمركية مع تحرير الاستثمار من شأنهما خلق مناخ جاذب لمزيد من المستثمرين للسوق اليمنية؛ ومن ثم تسهيل حركة التنمية وتنوع الاقتصاد فى اليمن، والسماح فى الوقت ذاته للمستثمرين والمشروعات الأجنبية بالاستفادة من تلك العملية.
وأشار إلى أهمية أن نعى الدرس جيدا ونفكر جديا فيما يمكننا إضافته لمساعدة شركائنا التجاريين الذين لا يزالون فى مرحلة الانضمام للمنظمة، والتى أصبحت بالفعل عملية شاقة للغاية وبخاصة للدول الأقل نموا حيث تظهر أحدث البيانات أن هناك 23 دولة تسعى فعليا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية من بينها 6 دول عربية، منها دولتان عربيتان من الدول الأقل نموا.
ودعا الوزير جميع الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لمواصلة تحسين الإجراءات من أجل تبسيط عملية الانضمام وتعزيز الآليات المؤسسية الحالية، بما فى ذلك توضيح تعريف القواعد الشفافة لتطبيق أحكام الفقرة 12 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بهدف إتاحة فرصة للدول الساعية للانضمام للتعبير عن آرائها حول عملية الانضمام، وتقديم منظمة التجارة العالمية للمساعدة التقنية وبناء القدرات بصورة مستمرة لتلك الدول قبل عملية الانضمام وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.