حقوقيون يؤكدون أن منع زيارة "مرسى" فى محبسه لدواع أمنية أمر منطقى.. نجاد البرعى: إدارة السجن ليست ملزمة بالسماح لكل من يدعى أنه محاميه بزيارته.. وداليا زيادة: ليس مجرد سجين عادى وهناك خطر على حياته

أكد عدد من الحقوقيين أن قرار إدارة سجن برج العرب بمنع عدد من المحامين من زيارة الرئيس المعزول محمد مرسى فى محبسه، لدواع أمنية، هو أمر طبيعى ومقبول من الناحية الحقوقية، لافتين إلى أن مرسى ليس لديه هيئة دفاع من الأساس، مشددين على أنه لا يجب السماح لأى محام يدعى أنه موكله بزيارته.
فمن جانبه أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الرئيس المعزول محمد مرسى ليس له هيئة دفاع، لافتا إلى أنه رفض تسمية محام له، لأنه غير معترف بالمحاكمة من الأساس.
وأضاف البرعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إدارة سجن برج العرب، ليست ملزمة بإدخال أى محامين، طالما لم يخطرهم مرسى رسميا بأنهم محاموه، موضحا أنه إذا أعلنهم مرسى بأنهم محاموه رسميا، فلا يجب منعهم من الدخول، قائلا "وإلا سيسمح لكل من يدعى أنه محاميه بزيارته".
وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على أنه من حق إدارة السجن منع الزيارات عن المساجين كلهم، إما عقابا لهم بمبدأ "الحسنة تخص والسيئة تعم"، وإما لدواع أمنية كما حدث أمس مع عدد من المحامين الذين منعوا من مقابلة مرسى لدواع أمنية.
وبدورها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه من حق الرئيس المعزول محمد مرسى، أن يكون له زيارات كسجين، لكن، وفقا للوائح السجن والظروف الأمنية المحيطة به.
وأضافت زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن منع الزيارات داخل السجن لجميع المواطنين، يثبت أن منع المحامين من زيارة مرسى ليس تعنتا، لافتة إلى أنه ليس مجرد سجين عادى، وأنه رئيس سابق وهناك خطر على حياته.
وأوضحت زيادة أن منع الزيارة عن مرسى لدواع أمنية مقبول حقوقيا، خاصة أنه تلقى زيارة سابقة من أسرته، مشيرة إلى أن مرسى لم يختار محام يترافع عنه، وأنه ليس من حق أى محام أن يدعى أنه محاميه ويدخل فى أى وقت لزيارته.
فيما أكد عماد حجاب الخبير الحقوقى، ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن ما اتبع أمس من منع زيارة عدد من المحامين للرئيس المعزول محمد مرسى بسجن برج العرب، هو إجراء احترازى بسبب استغلال فريق الزيارة الأولى، الذى لا يمكن وصفه بفريق الدفاع القانونى، للزيارة سياسيا.
وأوضح حجاب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فريق الزيارة الأولى لم يوظفها قانونيا أو قضائيا لصالح المتهم محمد مرسى، وأنه وظفها سياسيا، فضلا عن أن الرسالة التحريضية التى أرسلها مرسى، أدت إلى اندلاع أعمال عنف وتظاهرات من جماعة الإخوان، حيث أكد مرسى خلالها أنه الرئيس الشرعى، وأن المحاكمة غير قانونية، وهو ما حمل إشارات لأعضاء الجماعة بتصعيد الموقف ضد القضاء والنظام السياسى، وتنظيم مسيرات حول سجن برج العرب وزيادة حدة التظاهر بمحافظة الإسكندرية القريبة من السجن، لافتا إلى أن ذلك كان مؤشرا لاتجاه الجماعة للحشد وارتكاب أعمال عنف.
وأضاف حجاب أن ما حدث فى الزيارة الأولى عندما سلم مرسى نجله، وعدد من المحامين، نص خطاب تم إلقاؤه من جانب وفد الزيارة فى مؤتمر صحفى، وتبين أنه خطاب تحريضى ضد النظام السياسى والثورة، وزاد بعده أحد المحامين فى حوار صحفى، حيث طالب بعودة المعزول إلى منصبه أو الحرب الأهلية، هو تهديد سافر لاستقرار الوطن ويتجاوز حق السجين الذى استغله فريق الزيارة أبشع استغلال، لافتا إلى أنه لا توجد فى المعايير الدولية لحقوق السجناء ما قام به فريق الزيارة.
وأكد أن عدة جهات أمنية وسيادية طالبت بعدها بزيادة التأمين حول سجن برج العرب، وإمكانية نقل المعزول إلى مكان آمن خوفا من محاولة اقتحام السجن أو حدوث حالة تمرد داخله، لوجود عدد من القيادات الإخوانية داخله على رأسهم صبحى صالح وحسن البرنس.
وشدد الخبير الحقوقى على أن هناك مقتضيات للحفاظ على استقرار حالة السجن، تقضى بقيام إدارة السجن بتخفيض عدد الزيارات خوفا من انفلات الأوضاع داخل السجن، خاصة فى حالة السجناء السياسيين وبعض الجنائيين الذين يرتبطون بعلاقات خارج السجن، وتستخدم الزيارات لهم لنقل الرسائل داخل وخارج السجن، مما يخشى من هذا السلوك سواء بوجود أعمال عنف داخل أو خارج السجن، فتلجأ جهة الإدارة إلى رفض الزيارات أو تقليل عددها، مؤكدا أن هذا حق لإدارة السجن وفقا لقواعد مصلحة السجون.