اشتعال معركة الحشد بين "الإخوان" و"اليساريين" لعمومية "الأطباء" غدًا لحسم مصير انتخابات التجديد النصفى.. و"النقيب": الانتخابات ضرورة لعدم الطعن على قرارات المجلس.. ويهدد بإضراب جزئى لإقرار "الكادر"

ساعات تفصلنا عن الانعقاد الثانى للجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء غدًا الجمعة والتى تتميز بسخونتها، خاصة أنها تناقش موضوعين يحتلان صدارة اهتمام أعضائها، حيث تناقش مشروع الحوافز البديلة عن كادر العاملين بالمهن الطبية، وآليات إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والفرعيات والتى تم تأجيلها منذ 10 أكتوبر الماضى.
أجواء الجمعية العمومية الطارئة غدًا مشحونة بالمنافسة والحشد من طرفيها أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين يرغبون فى تأجيل انتخابات التجديد النصفى بحجة عدم استقرار البلاد، وغياب العديد من الأعضاء بسبب اعتقالهم بعد ثورة 30 يونيو.
ويمثل الطرف الثانى المنتمون لتيار الاستقلال والمحسوبون على اليسار، ويريدون إجراء انتخابات تجديد نصفى لإزالة شبهات الطعن على شرعية المجلس بعد إسقاط عضوية نصف أعضائه بفعل القرعة، والتصعيد إذا لزم الأمر لإقرار الكادر وضمان صرف الحوافز المقررة حاليًا بانتظام على أن تكون فى شكل بدلات ثابتة.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة وعضو تيار الاستقلال بنقابة الأطباء، إن المستقلين حشدوا أعضاءهم فى القاهرة والمحافظات لحضور الجمعية العمومية الطارئة غدًا لمواجهة خطط الإخوان فى التلاعب بمستقبل الأطباء والنقابة خاصة مع رغبتهم فى تأجيل الانتخابات.
وأشار إلى أن تيار الاستقلال سيتعامل مع الجمعية بشكل حضارى لإيضاح أن الرأى العام الطبى يريد انتخابات، بينما الإخوان لا يرغبون فى ذلك لإدراكهم أنهم سيخفقون فى الانتخابات المرتقبة 13 ديسمبر الجارى.
وأكد الطاهر أن تيار الاستقلال يرغب فى إيجاد ضمانة حقيقية لصرف الحوافز البديلة عن الكادر فى شكل بدل ثابت يصرف مع الراتب الأساسى بشكل مؤقت على أن تقوم الحكومة بتطبيق الكادر المقدم لمجلس الشورى المنحل فى يوليو الماضى بعد زيادة موازنة الصحة العام المقبل، خاصة أنه تم تخصيص نسبة فى الدستور من الناتج القومى تعادل 3% أى بما يوازى 8% من الموازنة العامة للدولة خلال عامين.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين داخل نقابة الأطباء ل"اليوم السابع"، إن الجماعة حشدت أنصارها غداً إلى الجمعية العمومية لتأجيل الانتخابات والتصعيد ضد الحكومة لإقرار الكادر، حيث وجهت الدعوة إلى أعضائها بالقاهرة والمحافظات لتكون الغلبة لهم فى قرارات الجمعية العمومية.
وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب أطباء مصر، أنه لديه اعتراضات كبيرة وجوهرية على مشروع الكادر، الذى طرحته وزارة الصحة للمناقشة مع ممثلى نقابات المهن الطبية، مشيرًا إلى أن مشروع الوزارة يختلف كثيرًا عن المشروع الذى أخذ الموافقة المبدئية بمجلس الشورى المنحل.
وأوضح نقيب الأطباء، أن من بين هذه الاعتراضات أن المشروع الجديد يطبق على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، ولا يتم تنفيذه على العاملين بالتأمين الصحى، وأن هناك فروقًا جوهرية فى الجانب الإدارى من القانون، مؤكدًا أن تلك الاختلافات ستعرض على الجمعية العمومية الجمعة المقبلة، لمناقشتها وأخذ رأى الأطباء فيها.
وقال نقيب الأطباء إن البند الأساسى للجمعية العمومية هو مشروع قانون كادر الأطباء، موضحًا أنه سيتم عرض آخر المستجدات على الأعضاء، وما وصلت إليها المفاوضات مع وزارتى الصحة والمالية حول حقوق الأطباء، والعاملين بالفريق الطبى مشيرًا إلى ضرورة إجراء الانتخابات لتلافى الطعن على قرارات المجلس بعد إسقاط عضوية 12 عضوًا به بفعل التجديد النصفى، مؤكدًا أن اكتمال النصاب القانونى للجمعية سيتحقق بحضور 500 عضو.
وأكد أن جميع الخيارات مطروحة أمام أعضاء الجمعية العمومية، ومن بينها وسائل التصعيد بدءًا من الوقفات الاحتجاجية، والاعتصامات، والإضراب الجزئى، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد خطة التصعيد حتى الآن.
وأوضح، أن خيار الإضراب الجزئى، الذى لا يشمل أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوى، قد يكون أحد الخيارات التى يتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية، وذلك فى إطار عدم الإضرار بصحة المرضى، مؤكدًا أنه يرفض الإضراب الكلى الشامل.