تراجع فرص الاتفاق فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة بأندونيسيا

تراجعت فرص التوصل لاتفاق جديد بشأن التجارة العالمية خلال محادثات بالى اليوم الخميس بعدما أصرت الهند على معارضتها لحظر مقترح على أشكال الدعم الغذائى.
وأخفق اجتماع وزراء التجارة الذى امتد إلى المساء فى تحقيق إجماع بشأن ما يطلق عليه حزمة بالى المدرجة فى الاجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية فى المنتجع الإندونيسى.
وقال وزير التجارة أناند شارما إن الهند لن توافق على الاتفاق ما لم يتم منحها إعفاء دائما من قواعد دعم الأغذية.
وسيمنع الاتفاق المقترح الحكومات أن تدعم إنتاجها الزراعى بأكثر من 10 بالمئة، لكنه سيسمح بفترة إعفاء مدتها أربع سنوات للدول النامية. وتقول الهند إن الإعفاء يجب ألا يكون محددا بمدة.
وقال شارما فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس: "هل نستطيع أن نقايض أو نتوصل لحل وسط عندما يتعلق الأمر بالحق الأساسى للأمن الغذائي؟.. الرد هو لا قوية، هذه قضية جوهرية لن نجرى تسوية بشأنها أبدا".
كان البرلمان الهندى وافق فى سبتمبر الماضى على مشروع قانون يوفر الغذاء المدعم لثلثى المواطنين الهنود أى نحو 820 مليون شخص.
وتتخوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكذلك الكثير من الدول النامية فى أفريقيا وآسيا من أن وجود إعفاء للهند سيؤدى لوصول منتجات هندية مدعومة إلى أسواقها المحلية ما يضر بصناعاتها الزراعية.
ويهدد الخلاف بشأن الدعم التوصل لاتفاق خلال الاجتماع الذى من المقرر أن تختتم أعماله غدا الجمعة، ويهدف إلى تبسيط إجراءات الجمارك على مستوى العالم وخفض الدعم الزراعى وتقديم مساعدة للدول الأكثر فقرا.
وتحذر الولايات المتحدة من أن فشل الاجتماع سيكون بمثابة "ضربة تضعف" منظمة التجارة العالمية كمنتدى للمفاوضات متعددة الأطراف.