أوبك تتجه للإبقاء على سقف إنتاجها رغم التحديات الكثيرة

تتجه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للإبقاء على سقف إنتاجها خلال اجتماعها، الأربعاء، فى فيينا، بالرغم من احتمال زيادة الإنتاج العراقى والإيرانى، وتوقع تراجع الطلب على خامها العام المقبل.
ودعا وزير البترول السعودى على النعيمى، الاثنين، لدى وصوله إلى فيينا إلى الإبقاء على سقف الإنتاج المحدد منذ سنتين بثلاثين مليون برميل فى اليوم.
وقال النعيمى مبررا موقف بلاده التى تعتبر أكبر مصدر للنفط فى العالم وكبرى دول أوبك، إن "السوق فى أفضل وضع ممكن، الطلب ممتاز والنمو الاقتصادى فى تحسن". كذلك أعلن وزير النفط العراقى عبد الكريم لعيبى، الثلاثاء، فى فيينا أنه لا يتوقع تغييرا فى سقف الإنتاج.
وقال وزير النفط الفنزويلى رافايل راميريز، الثلاثاء، فى فيينا، إن بلاده "تدفع فى اتجاه إبقاء" السقف على حاله، لكن محللى مركز الدراسات العالمية حول الطاقة اعتبروا فى مذكرة أن "مجرد تجديد الهدف الإجمالى (للإنتاج) الذى قد يكون كافيا لتفادى هبوط الأسعار خلال النصف الأول من السنة المقبل، لن يسمح بمواجهة التحدى الفعلى الذى سيطرح على المنظمة" عام 2014.
وأوضح المحللون أن "عودة الإنتاج فى إيران وليبيا ونيجيريا او زيادة قوية فى الإنتاج العراقى قد تعيد طرح مسألة الحصص الفردية الشائكة".
والواقع أن طموحات العراق الذى يعتزم زيادة صادراته النفطية إلى 3,4 مليون برميل فى اليوم العام المقبل (مقابل 2,308 مليون برميل فى نوفمبر) وإيران التى تؤكد قدرتها على استعادة كامل قدراتها الإنتاجية (4 ملايين برميل فى اليوم) "على الفور" بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها، قد تبدل الوضع بالنسبة لمنظمة أوبك العام المقبل.
وقال وزير النفط الايرانى بيجان نمدار زنقانة، الثلاثاء، فى فيينا "لا نواجه أى صعوبة تقنية (تمنعنا) من زيادة صادراتنا والعودة إلى أربعة ملايين برميل يوميا من الإنتاج النفطى، لكننا نواجه (حاليا) قيودا سياسية". لكن بعض المحللين يشككون فى السرعة التى ستتمكن بها إيران من العودة إلى مستوى إنتاجها الاعتيادى.
ويرى محللو بنك كريدى سويس أن إيران بحاجة إلى فصلين فقط حتى تستعيد "75% من نقصها (الحالى) على صعيد الإنتاج"، وتوقفت أوبك منذ ديسمبر 2011 عن تحديد حصص إنتاج فردية.
وأوضح وزير البترول العراقى، الثلاثاء، أن "سقف الإنتاج الإجمالى محدد لتشجيع الدول الأعضاء على تعويض كميات (النفط) التى لا تصل إلى السوق" كتلك القادمة من ليبيا أو سوريا.
وتراجع إنتاج ليبيا منذ الصيف بسبب إضرابات وتظاهرات فى مواقع الإنتاج والتصدير وسط القتال الجارى بين مقاتلين إسلاميين والجيش، فهبط إلى حوالى 250 ألف برميل فى اليوم مقارنة مع إنتاجها المعتاد البالغ 1,5 مليونا.
وأوضح الخبراء أن "أوبك تمكنت من تفادى المهمة الصعبة القاضية بتحديد حصص إنتاج فردية لأعضائها، فتركت السعودية تستخدم الفائض فى قدراتها الإنتاجية لإعادة التوازن إلى السوق".
لكنهم حذروا من ان "هذه كانت سياسة مقبولة طالما ان المملكة تمكنت من تطبيقها بدون تحمل تخفيض كبير فى الإنتاج، لكن ذلك لن يعود ممكنا ان كان سيقلص إنتاجها بشكل كبير".
كذلك تواجه أوبك توقعات بانخفاض الطلب على نفطها العام المقبل بمقدار 300 ألف برميل فى اليوم بحسب الكارتل و900 ألف برميل فى اليوم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وستتخذ أوبك قرارا أيضا خلال اجتماع الدول الأعضاء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، حول الأمين العام الجديد للمنظمة التى تأسست فى 1960، وتؤمن حوالى ثلث الإنتاج العالمى للنفط.
وشغل الأمين العام الحالى الليبى عبد الله البدرى هذا المنصب لولايتين منذ 2007، قبل أن يتم التمديد له لسنة إضافية فى ديسمبر الماضى، لعدم التوصل إلى توافق بين السعودية وإيران والعراق التى تدعم كل منها مرشحا.
علاء