إيران ستعود بقوة إلى السوق النفطية فور رفع العقوبات

تعتزم إيران استعادة كامل قدرتها الإنتاجية النفطية بمجرد رفع كل العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووى المثير للجدل، كما أعلن وزير النفط الإيرانى بيجان نمدار زنقانة.
وقال الوزير للصحفيين فى فيينا حيث سيعقد اجتماع وزارى لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء، "يمكننا على الفور" استعادة طاقة البلاد الإنتاجية الكاملة.
وأوضح "لا نواجه أى صعوبة تقنية تمنعنا من زيادة صادراتنا والعودة إلى أربعة ملايين برميل يوميا من الإنتاج النفطى، لكننا نواجه حاليا قيودا سياسية".
وأدت العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى المثير للجدل إلى تراجع صادراتها من الخام من 2,5 مليون برميل فى اليوم فى 2011 إلى حوالى 1,2 مليون حاليا بحسب وزير النفط.
ولا يرفع الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى فى 24 نوفمبر فى جنيف العقوبات المتعلقة بصادرات البلاد من النفط، بل يحدها بحوالى مليون برميل فى اليوم، غير إنه يفتح فترة مفاوضات على المضمون لمدة ستة أشهر قد تؤدى إلى اتفاق نهائى ورفع كامل للعقوبات.
غير أن بعض المحللين يبدون التشكيك حول سرعة عودة إيران إلى مستوى إنتاجها المعتاد.
وصرح هارى تشيلينغيريان المحلل الاستراتيجى لدى بى ان بى باريبا لفرانس برس، بأن "قدرة الإنتاج الفعلية الإيرانية تراجعت مع سنوات من العقوبات على القطاع النفطى للبلاد".
واعتبر محللو كريدى سويس أنه يكفى إيران فصلان كى تستعيد "75% من الربح الفائت الحالى فى الإنتاج".
وبدا وزير النفط الإيرانى واثقا من حسن استقبال الدول الأعضاء الأخرى فى أوبك لعودة بلاده بقوة إلى السوق النفطية.
وصرح "عندما يعود بلد عضو فى أوبك إلى السوق بعد قيود فإن أعضاء المجموعة الآخرين يدركون أنه عليهم فتح الأبواب أمامه وليس محاربته".
كما رأى المحللون أن أوبك لن ترد بتخفيض سقف إنتاجها الرسمى، بالرغم من أن العراق ينوى زيادة صادراته من النفط بشكل كبير فى العام المقبل إلى 3,4 ملايين برميل فى اليوم مقابل 2,318 مليون نوفمبر.
وصرح تشيلينغيريان لفرانس برس "ليس مرجحا أن تعدل أوبك سقف إنتاجها الرسمى لأنه ليس مرجحا أن يتمكن العراق أو إيران من زيادة مساهمتهما بشكل كبير فى إنتاج الكارتل فى العام المقبل".
وأوضح اندرى كريوتشينكوف المحلل لدى فى تى بى كابيتال أن "الهدف المشترك البالغ 30 مليون برميل فى اليوم سيبقى على حاله وبحسب مستويات إنتاج إيران والعراق فى الفصل الأول، سيعود إلى السعودية بشكل خاص أن تدير العرض وتسعى إلى المحافظة على سعر 100 دولار".
وتلعب السعودية، أول منتج عالمى للخام دور "بنك مركزى" للنفط عبر زيادة أو تخفيض إنتاجها بحسب تطور العرض العالمى لإبقاء سعر النفط حول 100 دولار الذى تعتبره مثاليا.