رئيس المركزى اليابانى يلمح إلى استمرار السياسة النقدية لما بعد 2015

قال رئيس البنك المركزى اليابانى هاروهيكو كورودا، اليوم الاثنين، إن البنك لم يحدد مدى زمنى لسياسته النقدية فائقة المرونة الحالية، مشيرا إلى أن سياسة التخفيف الكمى الحالية قد تستمر إلى ما بعد المدى المقرر لتوقعات السياسة النقدية الحالية وهو نهاية 2014.
وقال كورودا فى كلمة له بمدينة ناجويا اليابانية، إنه فى حين أعلن البنك المركزى عن حجم القاعدة النقدية والسندات الحكومية لديها بنهاية العام الحالى والعام المقبل "فإن هذه الأرقام مجرد تقديرات فى ضوء السياسة الراهنة، ولا تشير بأى طريقة من الطرق إلى موعد زمنى لإنهاء هذه السياسة".
وتعهد كورودا بأن يواصل البنك سياسة النقدية واسعة المدى لرفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2% "مادام ذلك مطلوبا للوصول إلى المستهدف بطريقة مستقرة".
كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت منتصف الشهر الماضى تراجع معدل نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى (يوليو- سبتمبر) إلى 9,1%، مقابل 8,3% فى الربع الأول.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن الإنفاق الاستهلاكى المحلى، الذى يمثل حوالى 60% من إجمالى الناتج المحلى لليابان، ارتفع بنسبة 1,0% على أساس ربع سنوى فيما ارتفع الاستثمار العام بنسبة 2,0% بعد نموه بمعدل 1,1% فى الربع السابق.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار نمو الاقتصاد اليابانى للربع الرابع على التوالى.
وجاء معدل النمو السنوى خلال هذا الربع أعلى من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء آراءهم، حيث كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 4,1% من إجمالى الناتج المحلى.
ويتوقع البنك المركزى اليابانى نمو الاقتصاد اليابانى خلال العام المالى الحالى، الذى ينتهى فى 31 مارس المقبل بنسبة 7,2% من إجمالى الناتج المحلى.