حتى يتوقف نزيف الأسفلت فى الإسكندرية

لا يخفى على أحد من أهالى الإسكندرية أو المسئولين التنفيذيين نزيف الدماء، والأرواح التى تذهب هباء على طريق الكورنيش لأسباب كثيرة، أهمها عدم الالتزام بما تم تطبيقه فى التخطيط لطريق الكورنيش، من إقامة الأنفاق المحددة فى الخرائط التى حددت ذلك سلفا.
فاذا أخذنا فى الاعتبار الآتى:
1- كمية الحوادث التى لا تتوقف على هذا الطريق والتى تتم بصفة تكاد تكون يومية، تزهق فيها الأرواح وتسيل الدماء، وتحدث عاهات تحتاج إلى نفقات علاجية لا تكون فى مقدرة المواطن العادى وأيضا يتم تكليف الدولة أعباء مالية ليس فى وسعها الآن وفى ظل الظروف التى نعرفها جميعا.
2- وفى ظل وجود أزمة اقتصادية خانقة يعانى منها النظام الحالى، نتيجة توقف عجلة الإنتاج وهروب رءوس الأموال وتوقف الاستثمارات واللجوء إلى الاقتراض لقيادة عملية الإنتاج ولظروف انخفاض الاحتياطى الاستراتيجى ووجود عجز بالموازنة مما يدفع بأن يكون الإنفاق له سلم أولويات ليس من بينها استكمال هذا المشروع بل سوف يتم المتاح من هذه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية المطلوبة فى إعادة النظر فى أولويات ما تحتاج إليه البنية التحتية.
3- ونحن نسير فى اتجاه اقتصاد السوق الحر والدعوة للقطاع الخاص بتحمل نصيبه فى عملية التنمية فيمكن الاستعانة به فى تنفيذ ما لا يمكن للوزارة الحالية من استكمالها.
لذلك نقترح التالى
1- طرح مناقصة بين شركات المقاولات الكبرى الموجودة فى السوق المصرى بأن تتولى إقامة هذه الأنفاق وان تكون هناك آلية تتمثل فى كيفية استرداد استثمارها والعائد المالى الذى تم إنفاقه وذلك عن طريق حفر الأنفاق وتقسيمها إلى محلات صغيرة يتم تأجيرها إلى مستثمرين جدد على أن تقوم شركات المقاولات بإدارتها وتأجيرها للمواطنين ويكون بحق انتفاع – ويكون ذلك عن طريق طرح مناقصة تتضمن الشروط المطلوبة، وذلك سوف يحقق الآتى :-
( أ) نظرا لندرة الأراضى وارتفاع أسعار المحلات وسوف يساعد ذلك على زيادة الأنشطة التجارية وقد يمكن تأجير هذه المحلات طبقا للمساحة المطلوبة من المستثمر الصغير.
( ب) سوف تتلاشى حوادث الطرق لتصل إلى صفر وسوف يتيح لأصحاب السيارات والمواطن انسيابا مروريا.
( ج) توفير الآلاف من فرص العمل.
( د) كمشروع استثمارى سوف يعود بالنفع على المستثمر من شركات المقاولات بعائد مستمر على المدى البعيد.- وهى سنوات حق الانتفاع.
( ه) بعد انتهاء فترة وسنوات حق الانتفاع سوف يعود المشروع بكاملة يصبح تحت إشراف المحافظة أو عرضه على مستثمرين آخرين لإدارته بما يحقق عائدا ماديا للمحافظة تستخدمه فى تنشيط واستكمال ما تحتاجه المحافظة من مشاريع فى البنية التحتية المستقبلية.