السفير البريطانى بمصر: لا نعترض على ترشح "السيسى" فى انتخابات رئاسية عادلة.. ولا نعترف بحكومة "المنفى".. والرأى العام الأوروبى يتحرك نحو الاعتراف بأن 30 يونيو ثورة شعبية

قال جيمس وات السفير البريطانى بمصر، إن بريطانيا ساندت الثورة المصرية منذ 25 يناير، ومنذ عامين تمتعت الأحزاب السياسية الإسلامية بنجاح كبير لفترة، بالرغم من علم بريطانيا أن ذلك لم يكن انعكاسا حقيقياً لطبيعة الشعب المصرى كما كانت نتائج الانتخابات البرلمانية أيضا ليست إنعكاس حقيقى للمجتمع المصرى.
وعن احتمالية ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، قال سفير المملكة المتحدة "إذا كانت عملية انتخابية عادلة فهو اختيار الشعب ونحن نحترم إرادة الشعب المصرى".
وأشار خلال زيارته للإسكندرية، للاحتفال بافتتاح المركز الثقافى البريطانى بعد انقطاع دام 14 عاما، إلى استعداد بريطانيا لدعم مصر ودفعها إلى الأمام.
وأكد وات على تعاطف المملكة المتحدة مع الشعب المصرى خلال مراحل تلك التجربة، معربا عن أملة فى الوصول إلى ديمقراطية تستطيع جمع كل المصريين تحت مظلة واحدة، حيث إنه أمر يتعلق بالأمن القومى واستطرد "مصر مهمة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ككل".
وأضاف وات، "والسؤال كان كيف يمكن للديمقراطية الليبرالية أن تتوافق مع الإسلام السياسى، والإجابة جاءت فى مصر "لا يمكن "، حيث لم يتوافق الإسلام السايسى مع الحريات والتنوع والتى تعتبر مقومات الديمقراطية".
واستكمل السفير البريطانى "مصر مرت بظروف صعبة، والدستور الجديد يتحدث عن حريات لكل المصريين، ومهتمين كأصدقاء بمصر دون التدخل فى الشأن المصرى".
وأشار إلى أن الرأى العام الغربى إنتقد الوضع فى مصر، حيث لم يكن يتفهم حقيقة ما حدث فى 30 يوينو كثورة شعبية، وأن الرأى العام الغربى بدأ يتحرك فى اتجاه الاعتراف بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو هو ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا.
واستكمل السفير البريطانى، أن وزير الخارجية البريطانى صباح 4 يوليو قد أبدى تفهما كبيرا للتغيرات الكبيرة التى تمر بها مصر، من وضع استثنائى، مؤكداً على دعم بلادة لخارطة الطريق والعملية الدستورية التى تتم الآن فى مصر، وأوضح أن نجاح كل خطوة فى خارطة الطريق تجعل الحكومات بالخارج أكثر ثقة فى عملية التحول الديمقراطى التى تتم فى مصر وقال إن أمريكا أصبحت أكثر تفهما لما حدث فى 30 يوليو.
وعن موقف بريطانيا من قانون التظاهر لفت السفير البريطانى إلى أنه شأن مصرى ويصعب التعليق على القوانين المصرية، ولكن لا من شك أن مصر تحتاج إلى الأمن والتوازن بين الأمن والاستقرار ودولة القانون، وأضاف "أن الأمر يكمن فى كيفية تطبيق القانون أكثر من القانون نفسه، فالديمقراطية ليس لها معنى بدون الحرية السياسية وحرية التعبير عن الرأى".
وعن موقف بريطانيا من دعم حكومة "المنفى"، الذى أدعت جماعة الإخوان المحظورة تشكيلها بالخارج قال "بريطانيا تقدم الدعم فقط للحكومة المصرية الشرعية وسيظل الأمر كذلك، ولن نعترف بتلك الحكومة المزعومة ولا نتعامل مع من يدعى أنه يمثل الحكومة".
وعن الجالية المسلمة فى بريطانيا، ذكر سفير بريطانيا، "هناك بعض التعاطف مع الاخوان ولكن موقفهم لا يؤثر على الموقف البريطانى، وهم أحرار يعبرون على رأيهم فى إطار القانون البريطانى الذى ينظم ذلك".
وأشار إلى أن مقابلته لمحافظ الإسكندرية كانت مثمرة وتم بحث مشروعات مشتركة فى البنية التحتية والمياه والنقل، وأن هناك رؤية واضحة لتنفيذ تلم المشروعات، مؤكدا على توازى دعم بريطانيا للاقتصاد المصرى مع تنمية الاستثمار الإنجليزى بمصر، بالإضافة إلى الدعم الدولى، من خلال برامج الشراكة الموجودة بالسفارة والتى تهتم أكثر بتنمية مهارات التدريب لدى الشباب، وأن دعم المشروعات الكبرى يفضل أن تكون من مؤسسات كبرى كالاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة واليونسيف فيما يتعلق بمشروعات الطفولة. وأن الاتحاد الأوروبى شريك للحكومة المصرية، ولابد أن تكون تلك المشروعات بمجهودات المجتمع المدنى المصرى، والحكومة الحالية متقبلة فكرة الشراكة مع المجتمع المدنى.
واستكمل وات "نود مساعدة مصر لتصبح دولة ناجحة ومستقرة من خلال توفير الخبرة والاستثمار وعلى الجانب السياسى تتابع المكلة المتحدة التحول للمسار الديمقراطى الذى يتم الان بمنتهى الوعى والتعاطف، ونضع كل المجهودات لتأسيس ديمقراطية جديدة ومتفائل جدا بالدستور الجديد ونتيجة أعمال لجنة الخمسين شئ فى منتهى الاستنارة وينم عن التقدم وفى الجانب الاقتصادى نحاول توفير الخبرة والاستثمارات، وفى السياسى نحاول توفير الدعم وخارطة الطريق اختيار المصريين، وهو اتجاه يعود بالدولة لأساس ديمقراطى وندعم ذلك من حيث المبدأ، ولا نعلق على التفاصيل لأنه أمر يخص الشأن المصرى، ولكننا ندعم الفكرة وبريطانيا اهتمت كثيرا بالتحقيق لتقصى المعلومات حول تحويل أموال قيادات الحزب الوطنى والإخوان إلى بريطانيا بالتنسيق مع فريق عمل من مصر برئاسة وزير العدل المصرى، ومازالنا نتواصل مع مصر فى متابعة تلك القضية، وفى انتظار نتيجة التحقيقات وقد تم بالفعل تجميد أرصدة عدد من الشخصيات التى طالبت بهم الحكومة المصرية من مارس 2011 وحتى الآن"، مؤكدا ًعلى استرداد الحكومة المصرية كل تلك الأموال بعد الانتهاء من الأمور الفنية المعقدة.