السفير البريطاني الجديد: لا داعي للخوف من تنامي دور الإخوان

أكد جيمس وات، السفير البريطاني الجديد لدي مصر، أن بريطانيا تدعم مصر نحو التحول الديمقراطي الذي يؤدي إلى الاستقرار، وأنه لا توجد شروط لدعم مصر في هذه المرحلة الانتقالية، مقللا من المخاوف من تنامي دور جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح وات، في حواره مع المحررين الدبلوماسيين على مائدة مستديرة عقدت صباح اليوم بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، أن الدعم الأهم يأتي من الشركات البريطانية الخاصة أكثر من المساعدات الرسمية والقروض، وأن شركة بريتش بتروليم قررت ضخ 11 مليار دولار استثمارات في أنشطتها في مصر، فضلا عن عزم عدد من الشركات البريطانية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات التي ستؤدي إلى خلق وظائف عمل وتوفير التدريب للمصريين.
وقال وات: إن ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا يؤيد خطة لدعم مصر اقتصاديا من خلال فتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات المصرية بشكل موسع، ولكن هذا سيستغرق وقتا، مشيرا إلى أن بريطانيا عرضت على مصر تقديم قروض بفائدة بسيطة، ولكن مصر رفضت العرض.
وأضاف وات، أن المساندة البريطانية لمصر تتضمن توفير الدعم الفني في الانتخابات، فضلا عن تمويل مشروع لمكتب استشارات إعلامية بريطانية لدعم المعايير والأسس لتغطية الانتخابات للعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، معربا عن اعتقاده أن اللجنة الانتخابية في مصر تمتلك المعلومات والمعرفة الكافية عن النظام الانتخابي، وأن مصر تمتلك البنية الأساسية لإجراء انتخابات سليمة تتسم بالشفافية.
واعتبر وات أن نشر مراقبين دوليين في الانتخابات المقبلة سيكون أمرا جيدا إذا طلبت السلطات المصرية ذلك، مشيرا إلى أن مصر عانت في السنوات الماضية من سيطرة مجموعة صغيرة على مقدرات الشعب المصري واختياراته السياسية، وأنها بحاجة إلى وقت لبناء المؤسسات الديمقراطية التي تعد عملية مستقلة متروكة للشعب المصري، وقال جيمس وات السفير البريطاني الجديد لدي مصر: إن بريطانيا سعيدة بالحوار الديمقراطي الحيوي والفعال بين القوي السياسية والمرشحين في مصر، معربا عن تفاؤله بالمشهد السياسي الحالي في البلاد.
وأشار وات إلى أنه التقى عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني في مصر، معربا عن اعتقاده أنه لا داعي للخوف من تنامي دور جماعة الإخوان المسلمين، لأن الديمقراطية تعني إجماع الناس على الآراء حول مستقبل البلاد، وأن شعور المصريين باحترام آرائهم وتنفذها يعد شيئا جيدا، وأوضح أن حكومة بلاده تعمل بشكل مستقل عن النظام القضائي البريطاني، وأن بريطانيا تحترم العدالة وسيادة القانون، مؤكدا أن لندن تتعامل مع جميع الطلبات المصرية بشكل جدي وبالسرعة المطلوبة.