كشف مصدر بوزارة الإسكان، أنه جارى تعديل الاشتراطات اللازمة لبعض المحال التجارية، على رأسها المجازر ومستودعات البوتاجاز والمقاهى، وذلك لتطبيقها فى القانون الجديد. وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أنه جارى تعديل قانون البناء الموحد، لافتا إلى أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المشكلة لتعديل القانون، بعد غد الثلاثاء، وذلك لمناقشة المقترحات اللازمة لتعديل القانون. وأكد المصدر، أن الهدف من تعديلات القانون، هو إحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر فى مجال النشاط العقارى، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية. وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من تعديل القانون خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور، وذلك طبقا للجدول الزمنى الذى حدده المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان.