طالب وزير الإسكان والمرافق المهندس إبراهيم محلب اللجنة الدائمة لإعداد وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان بوضع جدول زمني للانتهاء من دراسة تعديلات قانون البناء الموحد. وأكد أثناء اجتماعه صباح الأربعاء 6 نوفمبر بأعضاء اللجنةعلى ضرورة إعداد مشروع القانون اللازم – البناء الموحد - في موعد غايته أربعة أشهر، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعي القادم. وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية.