عقدت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد أمس اجتماعا برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية. وقد انتهت اللجنة من إعداد تعديلاتها علي قانون البناء. والتي تستهدف إحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص مع تخفيف العبء علي المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق.:بأن التعديلات تضمنت ضرورة الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة وإنشاء صندوق للاقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط والتشجيع علي استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنطمة.