"محلب" يطالب بحسم تعديلات "قانون البناء" خلال أربعة أشهر

طالب المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من دراسة مواد قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ، وإعداد مشروع القانون اللازم في موعد غايته أربعة أشهر، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعي القادم.
وأكد الوزير، خلال حضور اجتماع اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، أن التعديلات المقترحة الجاري دراستها لتعديل بعض مواد قانون البناء، تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص، مع تخفيف العبء علي المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية .
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ومقرر اللجنة ، بأن أهم التعديلات المقترحة، هى تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب، لإختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص في التنقل بين الجهات، وايضًا إعادة النظر في المادة (46) من قانون البناء الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين، وكذلك عدد الأدوار في إطار التبسيط علي المواطنين، مع رفع مستوي وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، والمطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات (بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي) في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
وتابعت: "في مجال الحفاظ علي الثروة العقارية، يتم النظر في إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدي إلي توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين من خلال اقتراح بوضع حوافز للشاغلين، ووضع آلية تيسر تطبيق أحكام قانون البناء، وإنشاء اتحادات شاغلين في العقارات القديمة بشكل عام، وهو ما يؤدي إلي الحفاظ علي الثروة العقارية، وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات".