محلب: تعديلات بقانون البناء لتخفيف أعباء المواطنين والمستثمرين

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن التعديلات المقترحة بقانون البناء تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص، مع تخفيف العبء علي المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية .
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان، برئاسة الدكتورعمرو عزت سلامة، حيث تم عرض أهم التعديلات و المقترحات الجاري دراستها لتعديل بعض مواد قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 .
ووجه الوزير بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من دراسة تلك التعديلات، واعداد مشروع القانون اللازم في موعد غايته أربعة أشهر، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعي القادم بإذن الله .
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة - مقرر اللجنة – بأن أهم التعديلات المقترحة، هى: تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب، بما يؤدي إلي اختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص في التنقل بين الجهات، وكذا إعادة النظر في المادة (46) من قانون البناء الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين.
كما تتضمن التعديلات المقترحة عدد الأدوار في إطار التبسيط علي المواطنين، مع رفع مستوي وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، إضافة إلى المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات (بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي) في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
وأشارت هاشم إلى أنه يتم بحث إيجاد آلية قانونية للحد من صدور أحكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية أخري لإعلان ذوي الشأن، مع تقييم ما قضي به قانون البناء من جعل مخالفة البناء بدون ترخيص من المخالفات وجوبية الإزالة التي تستلزم الإزالة الفورية.
وكشفت عن وجود إقتراحات بالتعامل مع مخالفات البناء بآلية أخري لاسيما المباني السليمة إنشائيا، ومطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتم أيضا بحث إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط .
وقالت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة بأنه فيما يتعلق بمجال الحفاظ علي الثروة العقارية، يتم النظر في إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدي إلي توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين من خلال اقتراح بوضع حوافز للشاغلين، ووضع آلية تيسر تطبيق أحكام قانون البناء، وإنشاء اتحادات شاغلين في العقارات القديمة بشكل عام.
وأكدت أن هذا يؤدي إلي الحفاظ علي الثروة العقارية، وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات، مع دراسة إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار، مع اقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحاد الشاغلين في حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها علي وضع نظام لإدارتها أو صيانتها .
واضافت أنه من الامور التى يتم دراستها أيضا، تقييم فكرة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومراجعة مهامه في ظل عدم انعقاده لفترات طويلة حرصاً على مصالح المواطنين، وتبسيط إجراءات اعتماد حالات التقسيم من حيث مستندات كل حالة وسلطة الاعتماد، إضافة إلى وضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها، وبيعها بدون اعتماد مشروع تقسيم، ويرغب الملاك في استخراج ترخيص للبناء عليها وهى حالات عديدة موجودة على أرض الواقع .