الانتهاء من تعديلات قانون البناء خلال 4 شهور

الحد من أحگام البراءات.. والإزالة الفورية للمباني المخالفة

ابراهيم محلب
صلاحية تراخيص البناء حتي 4 سنوات.. وشرگات لصيانة العقارات
انتهت وزارة الإسكان من إجراء تعديلات علي قانون البناء الموحد رقم 118 لسنة 2008 بهدف تفعيل احكام القانون واحكام الرقابة والمتابعة وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص مع تخفيف العبء علي الأفراد والمستثمرين في مجال النشاط العقاري والحد من سلبيات بعض الجهات الادارية.. وتضمنت التعديلات الجديدة: تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص واصدارها في كتيب بما يؤدي الي اختصار الوقت والجهد علي طالب الترخيص في التنقل بين الجهات، ورفع قيمة الاعمال التي تستلزم وثيقة تامين وكذلك عدد الادوار في اطار التبسيط علي المواطنين، مع رفع مستوي وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص اضافة الي المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتي 4 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون الحالي في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الاعباء علي المواطنين.. كما تضمنت التعديلات بحث ايجاد الية قانونية للحد من صدور احكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الايقاف، ووضع الية اخري لاعلان ذوي الشان مع تقييم ما قضي به قانون البناء من جعل مخالفة البناء بدون ترخيص من المخالفات وجوبية الازالة التي تستلزم الازالة الفورية، وهناك اقتراحات ايضا بالتعامل معها بآلية اخري لاسيما المباني السليمة انشائيا، كما يتم ايضا بحث انشاء صندوق للاقراض بدون فوائد لاعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الايلة للسقوط.. اما التعديلات في مجال الحفاظ علي الثروة العقارية فيتم النظر في امكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لاعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها او التعاقد معها.
وكان المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد حضر اجتماع اللجنة الدائمة لاعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والاسكان برئاسة د.عمرو عزت سلامة وحضور المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بالوزارة ومقرر اللجنة حيث تم عرض اهم التعديلات والمقترحات الجاري دراستها لتعديل بعض مواد قانون البناء الموحد، ووجه الوزير بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من دراسة تلك التعديلات واعداد مشروع القانون اللازم في موعد غايته اربعة شهور تمهيدا لاصداره من المجلس التشريعي القادم.